بالصور.. وزير التربية والتعليم في بني سويف.. الهلالي: لائحة الانضباط الجديدة تربوية وعلاجية وقائية.. وتطبيق نظام تسجيل الغياب الإلكتروني على الصف الأول الثانوي.. وتفعيل مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية"

عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم، ونبوى الدخنى مدير التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
وأكد الهلالى أن التجارب المعاصرة أثبتت بما لايدع مجالًا للشك أن آلية التقدم الحقيقية، بل وربما الوحيدة في العالم هي التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تطوير منظومة التعليم بكافة محاورها؛ كى يصبح التعليم قاطرة التنمية والتقدم للبلاد.
وأوضح أن الوزارة تواجه العديد من التحديات في العملية التعليمية، منها على سبيل المثال مشكلة الكثافة الطلابية؛ حيث يوجد ارتفاع في الكثافة الطلابية على مستوى المحافظات، بما يؤثر على جودة العملية التعليمية، حيث وصلت كثافة الفصل في بعض المحافظات إلى 130 تلميذًا بالفصل.
وأضاف الوزير أنه تم عمل دراسة، وحصر للكثافات الطلابية، ووجد أننا نحتاج إلى عدد 53 ألف فصل، للتغلب على هذه المشكلة، مؤكدًا أن التعليم قبل الجامعى هو حق لكل طالب، طبقًا لما يكفله الدستور.
وتابع الهلالى أن من التحديات التي تواجهنا أيضًا المناطق المحرومة؛ حيث إنه مازال هناك أماكن التي لا يوجد بها مدارس، وللتغلب على هذا الجانب نحتاج إلى 33 ألف فصل، إضافة إلى ذلك فهناك تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية التي تقدر ب 2.2 مليون سنويًا، وبهذا يكون إجمالى الاحتياج من 150 إلى 155 ألف فصل، بتكلفة 60 مليار جنيه.
وأكد الهلالى خلال المؤتمر الصحفى، أنه بالنسبة للكثافات الطلابية التي توجد بالمدارس ومعالجتها فقد تم خلال العام 2015/2016 بناء عدد 8500 فصل دخلت الخدمة هذا العام 2016/2017 بزيادة عن المستهدف (2005) فصل، وأشار إلى أنه في موازنة عام 2016/2017 تستهدف الوزارة طرح عدد 30 ألف فصل بتمويل حكومى، ومن المتوقع أن يتم تسليم عدد 20 ألف فصل مع نهاية العام، وهذه سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، حيث كان أعلى معدل يتم تسليمه عدد (6) آلاف فصل، لافتًا إلى أن الوزارة بجانب هذا تعمل بالتوازى في المشروع القومى لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، وقد تم توفير عدد 200 قطعة أرض، وتقدم لهذا المشروع أكثر من 190 مستثمرًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل ما تم طرحه من 40 إلى 50 ألف فصل مع نهاية هذا العام بتمويل حكومى وخاص، وهذا يعنى البدء في حل مشكلة الكثافات الطلابية بشكل حقيقي.
أشار الهلالى إلى أن الهدف الرئيسى من لائحة الانضباط المدرسى الجديدة هو إعداد لائحة تربوية وعلاجية وقائية لا ترتكز بشكل رئيسى على التأديب فقط بل تستهدف توزيع المهام، والأعمال من أجل تحقيق التكامل بين جميع العاملين بالمدرسة؛ بهدف الوصول إلى الأهدف المرجوة من تطبيق اللائحة الجديدة، وتتضمن هذه اللائحة تمكين المدرسة من القيام بدورها التربوى والقيمى والعلمى، وتشكيل السلوك السليم من خلال تحقيق الانضباط الذاتى للطلاب داخل وخارج المدرسة، إضافة إلى تحديد الحقوق والواجبات والمسئوليات لكل من الطالب والمعلم وولى الأمر، وأضاف الوزير أنه سيتم تطبيق نظام تسجيل الغياب الإلكتروني على طلاب المرحلة الثانوية، وسيتم اثابة طلاب الصف الأول الذين يلتزمون بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بخمس درجات، ويتم التطبيق على باقى السنوات بالتدريج، مقسمةً على هذا النحو: نسبة المواظبة على الحضور من 95% إلى 100% 3 درجات، ومن 90 % إلى أقل من 95% درجتان، ومن 85 % إلى أقل من 90% درجة واحدة، إضافة إلى تخصيص درجتين للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب مخالفات من المستوى الثانى أو المستوى الثالث.
وبالنسبة للمناهج أكد الهلالى أنه تم حذف الحشو من المناهج في العام الدراسى الجديد؛ وذلك من خلال لجان من الخبراء وأساتذة الجامعات، ومركز البحوث التربوية، ومديرى عموم تنمية المواد، والمعلمين، وجميع من له علاقة بالعملية التعليمية.
كما يتم بالتوازى تطوير المناهج التي سيتم تطبيقها من العام الدراسى 2017/2018، بداية من الصف الأول الابتدائى، مشيرًا إلى أنه تم البدء بمناهج العلوم والرياضيات، من خلال لجنة وطنية، إضافة إلى دراستها بواسطة لجنة من منظمة اليونسكو، وقد تم إعداد تقرير وطنى ودولى، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرار العمل في تطوير المناهج.
وفيما يتعلق بمجموعات التقوية فقد تم تعديل القرار الوزارى رقم 53 الخاص بمجموعات التقوية المدرسية الذي يمنح الطالب الحق في اختيار المعلم والمدرسة التي يرغب في حضور المجموعة المدرسية بها.
وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق مبادرة (محافظة بلا دروس خصوصية) بالتنسيق مع المحافظين، من أجل مصلحة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
أما فيما يتعلق بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسى"الميدتيرم"، قال الهلالى لم يصدر على الإطلاق أي قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم"، وما حدث أنه تم عرض مقترح تعديل القرار رقم (313) خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وعندما وافق المجلس على مقترح التعديل، تم طرحه على المتخصصين والمعلمين والمهتمين؛ لاستطلاع الرأى من خلال الموقع الالكترونى للوزارة، وعندما كان الاتجاه نحو رفضه، فقد تم اعادة عرضه على الجهات المعنية؛ للدراسة مرة أخرى.
وحول سؤال عن ترقية حملة المؤهلات المتوسطة، وتولى وظائف الإدارة المدرسية، أشار الهلالى إلى أن ذلك يتطلب تعديل القانون (155) لسنة 2007، وهذا ما يحدث الآن؛ حيث يتم مراجعة القانون من خلال لجنة قانونية متخصصة؛ توطئة لعرضه على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب؛ لإجراء التعديل التشريعى المطلوب.