مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكد رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس ممدوح بدر الدين، أن مجلس الوزراء وافق على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص أراضي لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري، والتي قدمتها الشعبة إلى وزارة الإسكان، وتم الموافقة عليها بعد دراسة من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار بدر الدين - في بيان للشعبة اليوم الجمعة - إلى انتظار الشركات العقارية لقرار موافقة مجلس الوزراء على المبادرة، وطرحها، بوصفها أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق جوانب اقتصادية تنموية واجتماعية هامة من توفير وحدات إسكان اجتماعي تلبى احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين محدودي الدخل وتحد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة لتنفيذ أكبر عدد من تلك الوحدات لسد الاحتياجات، إضافة إلى توفير وحدات إسكان متوسط والتي يعانى السوق من عجز المنتج والمعروض منها فضلا عن توفير فرص عمل ضخمة في المشروعات المزمع تنفيذها وضخ استثمارات فيها.
وأكد بدر الدين، إلى أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراضي المبادرة للشركات الجادة - التي لديها سابقة أعمال في تنفيذ المشروع القومى لإسكان الشباب - إضافة إلى الشركات الأخرى التي تمتلك سمعة طيبة وسابقة أعمال قوية في السوق العقاري.
وأضاف أن المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراضى لشركات الاستثمار العقاري لتنفيذ إسكان متوسط استثماري، مقابل قيام الشركات ببناء وحدات إسكان اجتماعي كحصة عينية تمثل ما لا يقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري وتبلغ مساحة وحدات الإسكان الاجتماعي التي ستفذها الشركات 90 متر كاملة التشطيب، وسيتم تسليمها للوزارة التي ستقوم بطرحها على المواطنين وفقا لشروط الإسكان الاجتماعي.
وأوضح بدر الدين، (كمثال) أنه في حالة تقدم مستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 100 فدان لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري - ضمن المبادرة - فإنه ملزم ببناء وحدات إسكان اجتماعي على مساحة 30 فدان في المدينة ذاتها أو أي مدينة أخرى تقوم بتحديدها وزارة الإسكان، حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأشار بدر الدين، إلى أن الشعبة بصدد عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي مع مسئولي الإسكان والمجتمعات العمرانية لعرض الأراضي على أعضاء الشعبة والوقوف على تفاصيل والية تنفيذ الوحدات، مشددا بأن المستثمرين لديهم رغبة جادة في الدخول في تلك المبادرة من منطلق الدافع الوطني، كما أن تنفيذ المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط يدفع بالمنافسة بين الشركات ورفع مستوى الجودة والتنافسية السعرية.
وأضاف أن الشركات الراغبة في الدخول في المبادرة ستتعهد بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بجودة متميزة.