أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية أن سبب تأخر اجتماع صندوق النقد الدولى للموافقة النهائية على إقراض مصر 12 مليار دولار، بسبب الإجازة السنوية للصندوق التي يتم منحها لهم كل عام قبل الاجتماع السنوي في أكتوبر القادم بين الصندوق ودول الأعضاء للتجهيز للاجتماع. وأشار المصدر في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إلى أن هناك تنسيقًا يتم بين الحكومة المصرية وصندوق على موعد النهائى للبت بالموافقة النهائية لحصول مصر على القرض. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية أعلنت في أواخر شهر أغسطس الماضي، أن مصر ستحصل على الشريحة الأولى بقيمه 2 ونص مليار دولار بعد 8 أسابيع، ولكن الصندوق اشترط بسد الفجوة التمويلية من خلال حصول مصر على تمويلات بقيمه 6 مليارات دولار وإبراز آليات التنفيذ بشكل دقيق. وأوضح أن مصر وفرت بعض التمويلات بقيمه 4 مليار دولار فيما تقدم البنك المركزي الصيني للحكومة المصرية بمساعدة مصر بتمويل الناقص بقيمه 2 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، وكان هذا تنسيبق بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية لمساعدة مصر على سد الفجوة. وأوضح أن ممثلى وزارة المالية والبنك المركزى للصندوق، أرسلوا للصندوق تفاصيل اليات المفاوضات التي حدثت بين البنك المركزى الصين والحكومة لإرسال تمويل بقيمه 2 مليار دولار للبنك المركزى، وييستفيد البنك بالقيمة الدولارية، وإرسال قيمه التمويل لوزارة الماليه لسد عجز الموازنة بقيمة 18 مليار جنيه.