مسئول بالمالية ل «الشروق»: صندوق النقد الدولى سيعلن موقفه النهائى من إقراض مصر خلال أكتوبر

محمد معيط: اتفقنا على «التمويل الإضافى» الذى اشترطه الصندوق
سيعلن صندوق النقد الدولى موقفه النهائى من إقراض مصر خلال الشهر الحالى، إذ من المقرر أن يصوت المجلس التنفيذى للصندوق بشكل نهائى عقب اجتماعات الخريف الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين التى ستبدأ 7 أكتوبر، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة المالية ل«الشروق».
ويتواجد وفد رفيع المستوى من وزارة المالية والجهات المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لحضور الاجتماعات الدورية للصندوق، ومتابعة الإجراءات النهائية للموافقة على القرض الذى توصلت مصر إلى اتفاق مبدئى بشأنه الشهر الماضى مع بعثة الصندوق إلى القاهرة بقيمة 12 مليار دولار.
من جهة أخرى، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، فى تصريحات ل «الشروق» إن المفاوضات مازالت جارية بشأن تدبير التمويل الإضافى الذى اشترط صندوق النقد الحصول عليه للموافقة على القرض.
«تم تحديد مصادر التمويل والاتفاق مع الجهات الممولة، وسيتم الإعلان عبر البنك المركزى حال الحصول على أى تمويل»، أوضح معيط.
واشترط صندوق النقد الدولى على مصر، الحصول على تمويل إضافى يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، عبر اتفاقيات ثنائية فى السنة الأولى من برنامج الإصلاحات؛ لتتمكن من الحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار.
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير عدد من الخدمات الحكومية، وطرح سندات فى الأسواق الدولية، بهدف تقليص الاعتماد على مصادر التمويل المحلية، لخفض تكلفة الديون وإصلاح ميزان المدفوعات.
وبحسب معيط فقد تم تحديد مصادر تمويل الفجوة التمويلية، ومن المقرر أن يتم تدبيرها عبر الاتفاق مع السعودية والصين، بالإضافة إلى الحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى.
وحصلت مصر على مليار دولار كشريحة أولى من قرض البنك الدولى، عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضى، وتم توجيهها إلى سد الفجوة التمويلية.