فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في حواره ل"بوابة البرلمان": خالد عبدالعزيز ليس فوق المحاسبة.. و التجارة في الأعضاء البشرية بمصر فاقت تجارة المخدرات.. وانتهينا من قانون الرياضة

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من تعديل ومناقشة بنود قانون الرياضة، وفى انتظار مراجعة اللجنة الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أنه سيتواصل مع المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بخصوص القانون.
وأضاف عامر، فى حواره ل«البوابة»، أنه ليس هناك أحد من المسئولين فوق المحاسبة، نافيًا ما يتردد فى الوسط الرياضى أن لجنة الشباب لا تستطيع محاسبة الوزير، لأنه جدد لعامر فترة رئاسته لنادى سموحة، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد شخص فوق المساءلة، لافتًا إلى أن مجال الشباب والرياضة تخصصه كرئيس لنادى سموحة، ولا يتعارض مع عمله النيابى.
وأشار عامر إلى أن مجلس النواب يتمتع بكل صلاحياتة وسلطاتة، وأكبر دليل على ذلك استقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فور إعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أثبت وجود فساد داخل صوامع وشون القمح، واهدار المال العام.
■ ما تقييمك لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب؟
- مستوى إدارة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والوكيلين النائب محمود الشريف وسليمان وهدان من وجهة نظرى ممتاز بكل المقاييس، والبرلمان قدم الكثير خلال فترة دور الانعقاد الأول، من إعداد اللائحة الداخلية التى أخذت جهدًا كبيرًا من النواب، ومراجعة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان فى عهدى المستشار عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى، وقام البرلمان أيضًا بإقرار العديد من القوانين من أبرزها قانون المعاشات وقانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة وبناء الكنائيس وغيرها، واعتبر أن مجلس النواب حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة دور الانعقاد الأول، رغم كل المحاولات التى تستهدفه، ولم أر مجلس نواب فى مصر مثل هذا من قبل.
■ يتردد فى الوسط الرياضى أن اللجنة لا تستطيع محاسبة وزير الشباب لأنه جدد لك فى نادى سموحة.. ما تعليقك؟
- هذا الكلام غير صحيح، وتجديد الوزير لى كرئيس لنادى سموحة ليست له علاقة بدورى الرقابى على الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ولجنة الشباب والرياضة تقوم بدورها التشريعى والرقابى على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وعلى جميع الأجهزة بالدولة، ولا يوجد لدينا أى قيود تمنعنا من محاسبتهم فى حالة وجود أخطاء، والكلام الذى يقال ليس له أساس من الصحة.
■ ولكن لماذا لم تناقش اللجنة ما حدث فى أوليمبياد البرازيل؟
- طالبنا بإعداد مذكرة تفصيلية عن جميع المصروفات الخاصة بالدورة الأوليمبية، سواء الإعداد أو السفر، وأى مصاريف متعلقة بهذه الدورة، واللجنة فى انتظار التقرير الوافى لأعضاء البعثة الذين حضروا فعاليات «الأوليمبياد»، للوقوف على كل الجوانب وتحديد المسئوليات ومحاسبة المقصرين، ولا يمكن توجيه اتهام لأى مسئول قبل الاطلاع على كل التفاصيل.
■ إلى أين وصلت آخر التعديلات فى قانون الرياضة وقانون الهيئات الشبابية؟
- لجنة الشباب والرياضة انتهت بشكل نهائى من مسودة مشروع قانون الرياضة التى قدمته الحكومة، بعد تعديلات بعض بنوده، وتم رفعه إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، وفى انتظار اللجنة الدستورية والتشريعية، لمراجعتة وعرضه على الجلسة العامة فى بداية دور الانعقاد الثانى، وسوف أتواصل مع المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة بخصوص قانون الرياضة، وسوف نعد تقريرًا حول مشروع القانون، تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس النواب، لإدراجه فى جدول أعمال الجلسات لمناقشته بالجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثانى.
أما قانون الهيئات الشبابية فقد انتهت منه اللجنة أثناء فترة دور الانعقاد الأول وعرض على الجلسة العامة وأقر بالفعل، بعد موافقة أعضاء اللجنة على وضع حد أدنى لسن المرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الشبابية من الشباب 25 عامًا، ويتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على 15 من بين المستوفين لشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الشبابية، على أن يخصص نسبة لا تقل عن 25٪ من هذه المقاعد للشباب من الجنسين، ووافقت اللجنة أيضًا على عدم تحديد مدة لمجلس إدارة الهيئة الشابية، باعتباره حقا للجمعية العمومية تقرره من خلال مجلس الإدارة بالبقاء أو انتخاب مجلس إدارة جديدة.
■ هل ستخوض انتخابات رئاسة لجنة الشباب فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان؟
- نعم أنوى الترشح على رئاسة لجنة الشباب والرياضة مرة أخرى فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، وليس لدى نية فى التغيير للترشح على رئاسة أى لجنة أخرى، وأعضاء اللجنة توافق على تخصصى كرئيس لنادى سموحة وخبير فى الشأن الرياضى والشباب، ولا يمكننى التغيير لأى لجنة أخرى بعيدًا عن تخصصى.
■ هل هناك تمييز بين الأبطال الأسوياء والبارالمبية فى المكافآت والجوائز، وما دور اللجنة فى ذلك؟
- طالبنا من قبل فى لجنة الشباب والرياضة بمساواة أبطال دورة الألعاب البارالمبية والأسوياء فى المكافآت المالية والجوائز بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية، وسوف نعمل على المساواة بينهم فى كل الأمور، وأرفض أى اختلاف بينهم، ولأنه لا تصح التفرقة بين أبطال دورة الألعاب البارالمبية والأسوياء، وأكد أن لجنة الشباب والرياضة داخل مجلس النواب لن تقبل بوجود أى تمييز بين أبطال البارالمبية والآخرين، ففى النهاية كلهم أبطال يستحقون التقدير، ولا بد من معاملتهم بالمثل، وهذا الملف على رأس أولويات اجتماعات اللجنة.
■ هل ترى أن البرلمان يتمتع بسلطته الرقابية فى محاسبة الحكومة؟
- مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال تعامل من البداية بشكل جيد مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، والدليل على ذلك التغييرات الوزارية التى تمت قبل إلقاء رئيس مجلس الوزراء خطابة تحت القبة، وتجديد الثقة فيها، وتقرير لجنة تقصى الحقائق برئاسة النائب مجدى ملك التى شكلها البرلمان، والتى أثبتت وجود ملفات فساد داخل صوامع وشون القمح وإهدار المال العام، التى انتهت باستقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، كل هذه الملفات تؤكد تمتع البرلمان بسلطاته.
■ قدمت مقترح مشروع قانون جديد للتعليم.. إلى أين وصل؟
- أصررت بالفعل على إعداد مشروع قانون جديد للتعليم، بهدف تعديل منظومة التعليم فى مصر، وللحد من مشكلة تسريب الامتحانات، وسيطرح استراتيجية جديدة لنظام التعليم والثانوية العامة، وسيعيد النظر فى نظام امتحانات الثانوية العامة برمته، وهذا القانون لم يناقش بالدور الانعقاد الأول.
■ ماذا عن البيان العاجل الذى قدمته الخاص بتجارة الأعضاء؟
- تجارة الأعضاء البشرية فى مصر فاقت تجارة المخدرات، ولذلك قدمت طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، ومصر احتلت المركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية «كوفس»، ومافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات فى القوانين وإظهار التجارة فى الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادى، لمنحها الصبغة الشرعية.
وتجارة الأعضاء البشرية فى مصر تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان، استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر «الكلى» يصل أحيانًا إلى «15» ألف جنيه للكلية الواحدة، أى أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومى الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات «القذرة»، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين، أين دور وزارة الصحة خصوصا أن عمليات نقل الأعضاء تتم فى عدد من المستشفيات الخاصة بعيدًا عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، فى ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسرى، التى ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية.