ورشة عمل حول الوضع الإنساني في اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

عقدت، اليوم الخميس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورشة عمل حول الوضع الإنساني في اليمن، برئاسة وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل، وبحضور وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين ومساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي هشام يوسف.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز وتطوير الاستجابة الإنسانية في اليمن ورفع إمكانياتها من خلال تشجيع الدول المانحة على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن تماشيا مع نتائج القمة الإنسانية الأخيرة في اسطنبول.
وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي بدور المملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنظمة التعاون الإسلامي لتنظيم وترتيب ورشة العمل، موضحا أن الأوضاع الإنسانية في اليمن كارثية وتزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الانقلاب على الشرعية، وهناك 21 مليون مواطن يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، ويعاني أكثر من 14 مليونا منهم من عدم القدرة على تأمين الغذاء الكافي، إضافة إلى 7 ملايين يعانون من انعدام شديد في الغذاء.
وأشار المخلافي إلى أن اليمن كان في السابق يعاني من ضعف التنمية وانتشار الفساد منذ عهد الأئمة وخلال المراحل اللاحقة، إلا أن الانقلاب الذي قام به الحوثيون وصالح ضاعف هذه التحديات، خاصة أن الانقلابيين قد استخدموا المدارس والمستشفيات وزجوا بالأطفال في الحرب ليحرموهم من حق الحياة.
وأكد الوزير اليمني حرص الحكومة الدائم والمستمر على السلام، ووصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحافظات اليمنية، قائلا إن الحكومة الشرعية انطلاقا من مسئوليتها الأخلاقية أمام شعبها ستسعى للعودة لمشاورات السلام بهدف التوصل إلى حل سلمي شامل يحقن الدماء ويوقف الدمار بناء على المرجعيات المتفق عليها.
من جانبهم، أكد المشاركون في ورشة العمل أن اليمن بحاجة ماسة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعاني من نقص في التمويل، مشيرين إلى أنه حسب الخطة الأولية كان من المنتظر الحصول على مبلغ 8ر1 مليار دولار، لكن ما تم التبرع به هو 635 مليون دولار، وبعد تعديل المبلغ المطلوب من 8ر1 مليار إلى 6ر1 مليار، هناك نقص يصل إلى 998 مليون دولار لا يزال يشكل الفارق المطلوب تمويله.
وأكدت الدول المانحة حرصها على الاستمرار في دعم اليمن، خاصة من الناحية الإنسانية، حيث أوضحت السعودية أنها قدمت لليمن خلال الأعوام القليلة الماضية 5ر3 مليار دولار كمساعدات في المجالات الإنسانية وغيرها، وقدمت في العام الماضي 500 مليون دولار في إطار الإغاثة الإنسانية لعدد من المحافظات اليمنية، كما خصص مركز الملك سلمان للإغاثة مبلغ 100 مليون دولار ل70 منظمة إغاثية، فيما يتمتع اليمنيون في السعودية بميزات في التعليم وتلقي الرعاية الصحية مثل المواطنين السعوديين.
وأكدت الإمارات أنها قدمت 102 مليون دولار كمساعدات لتغطية احتياجات 10 ملايين مواطن يمني، إضافة إلى إعادة بناء 220 مدرسة و17 مستشفى و17 قسم شرطة، فيما أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد اعتمد 78 مليون يورو أخرى كدعم للعام الحالي وأنه سيضيف مبلغ 50 مليون يورو للأعمال الإنسانية، وأوضحت قطر أنها بالتعاون والتنسيق مع 13 منظمة إغاثية قدمت 223 مليون دولار للأعمال الإنسانية، إضافة إلى 4 ملايين دولار لمستشفى ميداني.
وقال ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 327 مليون دولار هذا العام فقط، فيما أكدت الكويت حرصها على التوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن، وإيمانا منها بذلك قامت برعاية الجولة الثالثة من المشاورات الخاصة بالسلام، فضلا عن المساهمة بمبلغ 100 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في اليمن، ولفت ممثل البنك الدولي إلى أن عمل البنك في الأساس هو المساعدة في إعادة الإعمار بعد الاستقرار الأمني والانتهاء من النزاعات، إلا أن البنك لم ينتظر وبادر بتمويل برامج منها 15 مليون دولار في التأمينات والضمان الاجتماعي، إضافة إلى 120 دولارا عبارة عن منح مقدمة لليمن.
وشارك في ورشة العمل رؤساء كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى ممثلين من الدول المانحة على مستوى رفيع من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والنرويج وغيرها من الدول والمنظمات المهتمة بالوضع الإنساني في اليمن.