بعد انتهاء "إعادة الأمل" بعامين.. دول الخليج مستمرة في تقديم الإغاثات لليمن

اتجهت الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، لإغاثة اليمن ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه، بعد إعلان قيادة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن انتهاء عملية "عاصفة الحزم"، في 21 أبريل عام 2015.
وأظهرت دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، أن 6 ملايين يمني على الأقل، يعانون انعدام الأمن الغذائي وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة، والمنقذة للحياة أطلقت الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة الإنسانية التابعة لها في أبريل من العام نفسه أول نداء عاجل لتوفير 274 مليون دولار أمريكي لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.
ومنذ اللحظات الأولى لإطلاق الأمم المتحدة، نداءها الإنساني لإنقاذ الشعب اليمني أعلن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تبرع الكويت بمبلغ 100 مليون دولار لصالح الأشقاء في اليمن، على أن توزع تحت مظلة اللجنة الكويتية العليا للإغاثة التي أطلقت بدورها حملة إنسانية استمرت 3 أشهر تحت شعار "رحماء بينهم"، لجمع التبرعات النقدية للأشقاء في اليمن.
كما أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في الوقت ذاته حملة شعبية لجمع التبرعات لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، واستطاعت خلال فترة قصيرة من تسيير العديد من قوافل الإغاثة التي تحمل المواد الغذائية، والطبية إلى الشعب اليمني الشقيق بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي.
وتمكنت الكويت بمختلف هيئاتها الرسمية والشعبية من إيصال مساعداتها الإغاثية التي تركزت في قطاعات الغذاء والمياه والمستلزمات الطبية إلى 4 ملايين، و908 آلاف و326 مستفيدا من مختلف محافظات اليمن.
ولم تكن تلك المبادرة الكويتية هي الأولى لصالح الشعب اليمني، حيث سبق للكويت أن قدمت في عام 2012 خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك مبلغ 500 مليون دولار مقدمة على شكل منح وقروض ميسرة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي لتنمية وبناء اليمن.
كما لم تمض 24 ساعة على إطلاق النداء الأممي حتى أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تكفل المملكة بتقديم كامل المبلغ "274 مليون دولار أمريكي"، لدعم الأعمال الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة في اليمن.
وسجلت المملكة، بهذه الوقفة الإنسانية سبقا تاريخيا يؤكد نهجها القائم على الخير والوعي الكامل بالمسؤولية تجاه أشقائها باليمن الذي صنفت 10 محافظات فيه من أصل 22 محافظة، بأنها تعاني انعدام أمن غذائي قد يصل إلى مستوى "طوارئ".
ومن أجل تنظيم عملية جمع المساعدات، وتوزيعها افتتحت المملكة في 13 مايو 2015 مركز الملك سلمان؛ للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي كانت باكورة أعمالة توزيع المساعدات الإنسانية على الشعب اليمني.
ولم تكن تلك أولى وقفات المملكة مع اليمن، حيث تجاوزت مساعداتها في الأعوام الخمسة الأخيرة (2010 - 2015)، مبلغ 3 مليارات دولار، حيث أعلنت المملكة في اجتماعي الرياض اللذين عقدا في شهري مايو وسبتمبر من عام 2012 عن تقديم تعهدات لليمن بقيمة 3.25 مليار دولار منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية.
كما خصصت مبلغ 1.750 مليار دولار لتمويل مشروعات إنمائية واقتصادية وصحية وأكاديمية ومساعدات إنسانية لليمن إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل، وضمان العديد من الصادرات السعودية إلى مدن اليمن خاصة الغذائية منها.
كما أسهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار، لدعم قطاع الكهرباء، وحزمة من المعونات لتمويل مشروعات تنموية وفي بداية عام 2015، نفذت حملة خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز العاجلة للشعب اليمني التي قدرت بمبلغ 54 مليون ريال لتلبية الاحتياجات الملحة من المواد الغذائية ل45 ألف أسرة فقيرة في مختلف المحافظات اليمنية.
ولم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة، أقل عطاء تجاه الأشقاء في اليمن حيث تعد من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة اليمن، ومساعدته في محنته، ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه، وتقديم أوجه الدعم المختلفة له.
ففي عام 2015 قدمت الإمارات مساعدات إنسانية لأشقائها في اليمن، بلغت قيمتها الإجمالية 508.5 مليون درهم "138.5 مليون دولار"، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات إلى اليمن، حيث شكلت الإسهامات والمساعدات التي قدمتها من خلال مؤسساتها الإنسانية إلى ما يقارب 31% من إجمالي مساعدات دول العالم لليمن خلال الأشهر ال6 الأولى من عام 2015.
وتنوعت المساعدات الإماراتية المقدمة إلى شعب اليمن خلال عام 2015 ففي مجال المساعدات الغذائية، تقديم 29 ألف طن شملت مليونا، و450 ألف سلة غذائية بإجمالي قيمة بلغت نحو 188 مليون درهم شملت الحبوب والزيوت والأغذية المحفوظة، وغيرها من الإمدادات الغذائية.
أما في مجال الطاقة وتوفير الكهرباء، قدمت الإمارات نحو 314 مليون درهم فيما بلغت قيمة المساعدات الطبية العاجلة والأدوية نحو 122 مليون درهم ومساعدات خدمات الدعم والتنسيق بنحو 46 مليون درهم كما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية في مجال توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي نحو 41 مليون درهم الى جانب 14 مليون درهم كمساعدات وقود.
كما تمكنت القوات الجوية الإماراتية، منذ بدء عملية "إعادة الأمل"، في مايو 2015 من إسقاط 55 طنا من المساعدات الإغاثية على سكان مدينة عدن تضمنت 36 طنا من المساعدات الغذائية إضافة إلى 19 طنا من المواد الطبية.
وفي شهر يونيو 2015، يسير جسر جوي إماراتي إلى اليمن شمل 9 طائرات محملة بمواد غذائية وتموينية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وفي أغسطس 2015 رصدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبلغ 300 مليون درهم "81 مليون دولار"، لتعزيز عملياتها الإغاثية في اليمن وذلك استجابة للنداء الإنساني العاجل الذي أصدرته الأمم المتحدة والذي دعت فيه المجتمع الدولي للتبرع ب1.6 مليار دولار لتمويل برامج إغاثة ودعم المدنيين في اليمن.
كما سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال عام 2015 5 سفن إلى اليمن نقلت نحو 7 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية واحتياجات الأطفال والمشتقات البترولية إلى جانب توفير عشرات الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية من الأسواق المجاورة وترحيلها برا إلى داخل اليمن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية السعودي.
أما دولة قطر، سيرت من مايو 2015 العديد من حملات الإغاثة إلى اليمن من خلال جسر جوي ينطلق من الدوحة إلى مطار "أمبولي"، الدولي في جيبوتي ومن ثم يسير بحرا إلى اليمن حيث حملت السفن أطنان المساعدات الغذائية والدوائية القطرية إلى الشعب اليمني.
كما استضافت العاصمة القطرية الدوحة في فبراير 2015 مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية"، الذي نظمته جمعية قطر الخيرية بمشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية بهدف توحيد الرؤى بخصوص الأزمة الانسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات متابعة تحديد احتياجات المتضررين، وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء.
وفي مملكة البحرين، تنفيذا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدأت في يونيو 2015 تسيير حملة المساعدات البحرينية للشعب اليمني، حيث وصلت الدفعة الأولى والتي قدرت ب910 أطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى ميناء جيبوتي، ليتم تسليمها إلى ممثلي هيئات الأمم المتحدة الإغاثية ومن ثم توزيعها في مختلف مناطق، ومحافظات اليمن، واستمرت المساعدات البحرينية تصل من خلال مطار عدن الجوي إلى الأشقاء في اليمن طوال عام 2015.
وفي سلطنة عمان، تساهم السلطنة منذ فجر عهد النهضة بتقديم مساعدات متنوعة، وبشكل سنوي للأشقاء في اليمن عامة والمحافظات اليمنية المجاورة للسلطنة خاصة.
وتتمحور المساعدات العمانية لليمن، التي تتولى إدارتها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في خطين رئيسيين يتمحور الأول في مساعدة المحافظات اليمنية القريبة من السلطنة وهم "المهرة، وحضرموت، وسقطري"، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وتحت إشراف الإدارات الحكومية الرسمية اليمنية وتشمل مساعدة النازحين من مناطق الحرب إلى المحافظات الثلاث إلى جانب مساعدة السكان المقيمين، وتشمل تلك المساعدات الغذاء والدواء ولوازم الإيواء والتي بلغت ما يعادل 5 آلاف طن.
أما المحور الآخر، فيشمل تقديم المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب، والاحتكاك، في وسط وشمال وغرب اليمن حيث خصصت السلطنة موازنة خاصة لمساعدة الأشقاء بالدواء، والغذاء، ولوازم الإيواء، عبر المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.