تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من رضا عبدالفتاح محمد 53 سنة موظف بمحكمة الإسكندرية، و"3" آخرين، ضد أحمد محمد محمد حسن 35 سنة بدون عمل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة قسم أول الرمل، لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 528000 جنيه، بزعم توظيفها في مجال شراء السيارات وتأجيرها مقابل فائدة شهرية قدرها 7%. وقام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر، ثم امتنع عن سداد الفائدة المتفق عليها أو رد أصل المبالغ إليهم. أكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المتحرى عنه بإيهام المبلغين بقدرته على تأجير السيارات للعمل بشركات البترول، وقدرته على إنهاء إجراءات تحصلهم على قطع أراضي أو وحدات سكنية من أجهزة الدولة المختلفة بأسعار مخفضة مدعيًا تعدد علاقاته ببعض المسئولين بالدولة على خلاف الحقيقة وتمكن من الاستيلاء على أموالهم. تم ضبطه وبحوزته "4 بطاقات رقم قومي بأسماء مختلفة، استمارات رقم قومي ووثيقة زواج، شهادة ميلاد، كمية من إيصالات سداد استهلاك الكهرباء، أجندة بها حسابات بأسماء المبلغين وغيرهم من المواطنين، 3 إيصالات أمانة محررة من المتهم المذكور بأسماء مختلفة، كمية كبيرة من الأوراق المنسوبة للهيئة القومية للتأمينات بأسماء أشخاص مختلفة، كمية كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومي وقسائم زواج بأسماء أشخاص مختلفين".
