تجرى نيابة رمل أول بشرق الإسكندرية تحقيقاتها بشأن البلاغ المقدم من موظف بمحكمة الإسكندرية و3 أخرين ضد تاجر لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره " 528 ألف جنيه " مقابل توظيف أموالهم فى مجال السيارات. وكان اللواء امين عز الدين مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من العميد أشرف الجوهرى مدير مباحث الأموال العامة يفيد ورود بلاغ من المدعو رضا عبدالفتاح محمد 53 سنة موظف بمحكمة الإسكندرية وعدد " 3 " آخرين ضد المدعو أحمد محمد محمد حسن 35 سنة تاجر بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بعد ايهامهم بقدرته على توظيفها فى تجارة السيارات. وكشفت تحريات رجال المباحث قيام المتهم بايهام المبلغين بقدرته على تأجير السيارات للعمل بشركات البترول وقدرته على إنهاء إجراءات تحصلهم على قطع أراضى أو وحدات سكنية من أجهزة الدولة المختلفة بأسعار مخفضة مدعيًا تعدد علاقاته ببعض المسئولين بالدولة "على خلاف الحقيقة" وتمكن من الاستيلاء على أموالهم وإوهمهم بالحصول على فائدة شهرية قدرها 7% وقام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر ثم أمتنع عن سداد الفائدة المتفق عليها أو رد أصل المبالغ إليهم التى قدرت قيمتها " 528 ألف جنيه". وبتقنين الإجراءات .. تم ضبطه .. وبحوزته { 4 بطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة - استمارات رقم قومى ووثيقة زواج - شهادة ميلاد – كمية من إيصالات سداد استهلاك الكهرباء – أجندة بها حسابات بأسماء المبلغين وغيرهم من المواطنين – 3 إيصالات أمانة محررة من المتهم المذكور بأسماء مختلفة – كمية كبيرة من الأوراق المنسوبة للهيئة القومية للتأمينات بأسماء أشخاص مختلفة – كمية كبيرة من صور ضوئية لبطاقات رقم قومى وقسائم زواج بأسماء أشخاص مختلفة). بمواجهته اعترف وأضاف بتحصله على الأوراق المضبوطة من أصحابها لإنهاء إجراءات حصولهم على شقق سكنية بالمحافظة أو شراء أراضى مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم. تم إحالته للنيابة التى أمرت بإحالة المتهم إلى نيابة الشئون المالية والتجارية.