دعوى قضائية تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحد المحامين

حصلت "البوابة نيوز" على نص الطعن المقام أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة والمطالب بالكشف عن مكان اختطاف المحامى محمد محمود صادق أحمد، وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته.
وجاء نص الطعن كالتالي:
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
ونائب رئيس مجلس الدولة المصري
تحية طيبة وبعد،،
مقدمه لسيادتكم الأستاذ / علي أيوب المحامى ومحله المختار مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات
أتشرف بعرض الآتي:
ضد
1 السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته
2 السيد المستشار / النائب العام بصفته
الموضوع
حيث إن الزميل المحامى المصرى محمد محمود صادق أحمد البالغ من العمر 36 سنة، الذي تم القبض عليه في 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة في محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
إن المحامى المصرى محمد محمود صادق أحمد، الذي يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا في سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة في 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته إلا أنه تم الإفراج عنه في وقت لاحق، وحاولت أسرة المحامى المختفى مرارًا البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأي معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أي سلطة قضائية، وفقًا للقانون.
كما أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تلقى بلاغًا من أسرة المحامى محمد محمود صادق، لمطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجازه، عقب القبض عليه بمحطة قطار محافظة الجيزة.
وذكر البلاغ المقيد برقم 11253 لسنة 2016 عرائض مكتب النائب العام، أن المحامى محمد محمود صادق، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المحبوسين بسجن العقرب، حيث ألقى القبض عليه أثناء توصيله لأحد أقاربه بمحطة قطار محافظة الجيزة دون مبرر لذلك.
وأشار البلاغ، إلى أن المحامى يعانى من عدة أمراض ويجب الإعلان عن مكان احتجازه لتقديم العلاج والإسعافات اللازمة له من قِبل أسرته.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بخصوص واقعة القبض على المحامى، وإخطار وزارة الداخلية بضرورة الإعلان عن مكان احتجازه، باعتبار النيابة العامة هي الملاذ الأول والأخير للمواطن المصرى.
وتقدمت أهليته وبعض المراكز الحقوقية ببلاغ لوزارة الداخلية لمعرفة مكان احتجاز المحامى المختفى، وجاء الرد أنه تم إخطار شرطة النقل والمواصلات، والأمن الوطنى بخطاب رسمى صادر برقم 30627 لسنة 2016 ولم يتم الرد حتى الآن، كان هذا هو رد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وحيث إن المحامى محمد محمود صادق، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المحبوسين بسجن العقرب، حيث ألقى القبض عليه أثناء توصيله لأحد أقاربه بمحطة قطار محافظة الجيزة دون مبرر لذلك.
هذا وقد صدر بيان من رابطة أسر المختفين قسريًا بعنوان:
إخفاء المحامي محمد صادق إمعانًا في الانتهاكات
كشفت رابطة أسر المختفين قسريًا، أن قوات الأمن ألقت القبض على محمد محمود صادق، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والمعروف عنه دفاعه عن المحبوسين والمختفين قسريًا.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أن "صادق" يناضل من أجل المختفين قسريًا، مؤكدة أنه صاحب الحكم ضد وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتمكين أهالي المحبوسين بسجن العقرب شديد الحراسة من زيارة ذويهم دون حائل.
وأضافت الرابطة أن "صادق" هو القائم بمتابعة معظم قضايا المختفين قسريًا أمام مجلس الدولة.
وأكدت الرابطة أن السلطات تزيد من انتهاكات حق المختفين قسريًا والمدافعين عنهم، قائلة: "إخفاء المحامي محمد صادق إمعانًا في الانتهاكات وترهيب الأهالي والمدافعين عن قضيتهم".
وأدانت الرابطة جريمة الاختفاء القسري والقبض على المحامين المدافعين عن الضحايا، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان المحامي المختفي قسريًا وإخلاء سبيله.
وحيث إن اعتقال محامي أسر معتقلى العقرب "محمد صادق" وإخفاءه قسريًا !! لم ولن يخيفنا كحقوقيون وسنظل نمضى في طريقنا من أجل استرداد المظالم والوقوف ضد انتهاك القانون والدستور.
وحتى تسطير هذا الطعن ما زالت قوات الأمن تخفي قسريًا الباحث الحقوقي "محمد صادق" ومحامي أسر سجناء العقرب، منذ اعتقاله من محطة قطار الجيزة أثناء توديعه لأحد أقاربه في اليوم العالمي للإخفاء القسري يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس 2016.
جدير بالذكر أن "صادق" هو محامي سجناء العقرب والذي قد حصل على حكم بتمكين الأسر من زيارة ذويهم، وأيضًا شارك في الدعوى المقامة من 7 منظمات حقوقية بينها مؤسسة الدفاع عن المظلومين لإغلاق سجن العقرب الدعوى رقم 39399 لسنة 70 قضاء إداري، مطالبين فيها كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم وتنفيذ الحكم بضرورة إغلاق سجن العقرب بسبب وقوع عدد من الانتهاكات بداخله.
والمنظمات هى "مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، ورابطة أسر معتقلي العقرب".
هذا وقد أدان 40 محاميًا وإعلاميًا اعتقال محامى أسر معتقلى العقرب في بيان لهم كان نصه الآتى:
يُدين الموقعون أدناه، بأشد العبارات، استمرار سياسة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في إرهاب المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاولة أثنائهم عن القيام بدورهم في دعم ضحايا الانتهاكات.
حيث قامت قوة أمنية باختطاف المحامي والباحث الحقوقي/ محمد محمود صادق، مساء أمس الثلاثاء 30 أغسطس 2016، بمحطة قطار محافظة الجيزة، وألقت القبض عليه، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
ولم يستطع ذووه أو المحامون تحديد مكانه حتى اللحظة.
يُذكر أن الأستاذ/ محمد صادق، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بسجن العقرب، ويقضي أغلب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار حفيظة من أصدر أمرًا باعتقاله وإخفائه قسريًا – حتى كتابة هذا البيان – دون جريمة، وفي انتهاك صارخ للدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية.
ويؤكد الموقعون أن هذه السياسات التي تنتهجها وزارة الداخلية من القبض على المحامين أو خطفهم والتعدي عليهم، وتعذيبهم حتى الموت أصبح أمرًا لا يحتمل السكوت عنه، ويطالب الموقعون بضرورة الإفراج فورًا ودون تأخير عن المحامي محمد صادق، ومحاسبة كل من أصدر أمرًا باعتقاله وإخفائه.
ويؤكد الموقعون أنهم سيقفون بكل قوة ضد كل محاولات إرهاب المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، التي لم تتوقف منذ 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، وأنهم ماضون في طريقهم من أجل استرداد المظالم والوقوف ضد كل محاولات انتهاك القانون والدستور من قِبل وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وأن مسلك المطعون ضدهما يشكل القرار السلبى بالامتناع الجائز الطعن فيه بدعوى الإلغاء لوقف تنفيذه تمهيدًا لإلغائه.
لذلك
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسة أمام محكمة القضاء الإداري لنظر هذا الطعن ليصدر حكمًا لصالح الطاعن:
أولًا: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الإفصاح عن مكان قسر المحامى / محمد محمود صادق أحمد، وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفى الموضوع: إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الإفصاح عن مكان قسر المحامى / محمد محمود صادق أحمد، وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.