"يوروموني".. فرص ضائعة بين الحكومة والمستثمرين

استقبلت القاهرة على مدى يومين أكثر من 800 خبير عالمي في مجال المال والأعمال جاءوا من 28 دولة لحضور مؤتمر "يوروموني" السنوي، والذي يمثل للمستثمرين العرب والأجانب فرصة للإطلاع عن قرب على برنامج الحكومة الإصلاحي في المقام الأول ومن ثم التعرف على مدى توفر البنية التحتية، وكذلك مدى توفر البنية التحية الجاذبة لاستثماراتهم في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية، وجد فيها المتابعون مجرد فرصة لم تستغلها الحكومة بالصورة المثلى، حيث غاب عنها المؤسسة الحكومية الوحيدة المعنية بالترويج للاسثمار، وبدا المؤتمر وكأنه مجرد سرد لبرنامج الحكومة من الوزارات الأخرى.
-فجوة الفرص الاستثمارية:
"إن الحكومة تحاول إعادة تعزيز نشاط اقتصاد البلاد، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم من مناطق أخرى" كلمات قليلة قالها ألكس كوبوس مسئول حلول التعلم ب"يوروموني"، أبرزت مواطن الاخفاق التي وقعت فيها الحكومة أثناء التحضير للمؤتمر، الأمر الذي ظهر جليا في عدم حضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، الأمر الذي أحدث فجوة وارتباكا لدى مؤسسة ال"يوروموني" ودفعهم لشطب اسم وزيرة الاستثمار من قائمة المتحدثين الاساسين، وأحدث ارتباكا لدى المدعوين، ليقول أحدهم رافضا ذكر اسمه "مصر عاملة مؤتمر لإجراء حوارات مع وزرائهم وليس لعرض مواطن الاستثمار، كنا نتصور أن نستفيد من المؤتمر في وضع خطة مع الحكومة للبدء في اتخاذ خطوات من أجل دعم برنامج الحكومة بمزيد من الاستثمارات ولكن يبدو أن هناك خلل مازال بالمنظومة"، مؤكدا من اليوم الأول أنه لن يضيع وقتا في الاستمرار في المؤتمر-بحسب قوله.
-المالية: نستهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار
على الرغم من الانتقادات التي وجهت لوزير المالية عمرو الجارحي من عدم الرد على تساؤلات الصحفيين عقب انتهاء الجلسة النقاشية الأولى من "يوروموني" إلا أنه قدم ورقة ضمنية لعمل وزارته خلال عرضة لخطة العمل وما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية وما هو مستهدف للمستقبل.
وجاءت تساؤلات "يوروموني" للوزراء تأكيدا لما نشرته "البوابة نيوز" من أن قرض صندوق النقد الدولي جاء على رأس الأجندة، حيث أجاب "الجارحي" قائلا: " برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بشان الموافقة على القرض المصري تعكس الالتزام بالأولويات التي طرحتها الموازنة العامة للدولة وتم اعتمادها من البرلمان المصري وتتضمن عدد من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة بما لا يتعدى 10% من الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري ثم خفض العجز الكلى بنحو 1.5% سنويًا للوصول إلى معدلات مستدامة مع نهاية البرنامج خلال الثلاث سنوات القادمة إضافة إلى خفض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى نحو 80% من الناتج على المدى المتوسط وهو ما تستهدفه الحكومة المصرية في برنامجها الاقتصادي الذي تم عرضه على مجلس الشعب"، مشيرا إلى أن وجود برنامج صندوق النقد الدولي سيتم تحقيق هذه المستهدفات في إطار أكثر وضوحًا وعلى أساس أكثر صلابة.
-التعاون الدولي: انتقلنا من مرحلة المساعدات إلى "الشراكة"
"استطعنا أن نضاعف المبالغ الموجهة من البنك الأوروبي (بنك الاستثمار الأوروبي) للقطاع الخاص، لماذا نهتم بالاتيان بهذه المبالغ للقطاع الخاص من الهيئات الدولية؟ لأنهم يقدمون قروضًا طويلة المدى" ردا لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عرضت خلالها دورها في دعم الاستثمارات، والتي بدورها تدعم الاقتصاد عن طريق توفير فرص العمل وحل أزمة العملة للوصول إلى مرحلة الاستقرار.
حيث واجهت "نصر" تساؤلات عدة بشأن تمويل المشروعات القومية والتي تدعم برنامج الحكومة، أجابت عليها قائلة: "تلقينا تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار"، مشيرة إلى أن ذلك قد أدى إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها في 12 شهر.
وعرضت دورها في دعم الاستثمار قائلة: " الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة"، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
واختتمت برسالة طمأنة للمستثمرين قائلة: "تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن أي اعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون التي تضمن عدالة اعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الامم المتحدة الإنمائى في مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتي تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذي اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية".
-هيئة الاستثمار: جراحة عاجلة لإنقاذ بيئة الاستثمار
رغم أن محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار، لم يكون ضمن المتحدثين الرسميين ب"يوروموني" إلى أنه استطاع أن يسد الفجوة التي احدثتها "خورشيد" بتغيبها عن هذا المؤتمر الهام، ولو بنسبة 50% ولكنه لم كلماته لم تكن مقنعه لدى الحضور، فجاءت كلمة تقتصر على كلمات انشائية لا تطرح رقما أو نسبة تدعم عرضة أو خطة الوزارة كجزء من الحكومة لطمئنة المستثمرين الحاضرين، حيث قال: "وزارة الاستثمار والهيئة تعملان عن قرب مع الوزارات الأخرى المعنية بملف تهيئة وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال ثلاثة محاور تعمل الهيئة على تطبيقها حاليا، هي تأسيس وإقامة الشركات وإجراء العمليات المطلوب لها وهذا دور قانوني، وهناك سعى لميكنة كل الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الولاية صاحبة الأراضي في تخصيص هذه الأراضي في إطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار، وكذلك يتم العمل على تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية التي تتعامل معها الهيئة".
-التجارة والصناعة: زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
حاول طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن ينقذ المؤتمر بمحاولات عده لطمئنة المستثمرين ب"يوروموني" عن طريق الإعلان عن موافقة الحكومة على مشروعات قوانين التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى.
ورد على التساؤلات بشأن قرض صندوق النقد، قال "قابيل" أن الاتفاق المبدئى مع الصندوق يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى السوق المصرى، لافتًا إلى أنه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح قابيل أن الوزارة تتبنى حاليًا إستراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك من خلال إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد، إلى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجارى بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمى على المنتجات المصرية.