قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن إستراتيجية الوزارة تستهدف رفع معدلات النمو في قطاع الصناعة إلى 8% بحلول عام 2020، مؤكدًا أن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية شهادة ضمان ويبعث برسائل ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف قابيل خلال كلمته الافتتاحية لليوم الثاني للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر "يورومني" المنعقد بفندق سميراميس وسط القاهرة، بحضور عدد من رجال الاقتصاد المصريين والأجانب، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الحكومة ستؤتى ثمارها وستنعكس آثارها الإيجابية على معدلات النمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة. وقال إن هذه الخطة تضع المواطن المصرى البسيط على رأس أولوياتها حتى لا يتأثر بهذه الخطة الإصلاحية والتي تشمل رفع الدعم تدريجيًا عن بعض القطاعات بهدف إصلاح العجز في الموازنة العامة، مؤكدًا أن المواطنين أصبح لديهم الوعى الكافى بأهمية هذه القرارات وانعكاسها مستقبلًا على زيادة معدلات الدخل والتشغيل.