4.8 تريليون دولار إنفاقًا عسكريًا أمريكيًا بالشرق الأوسط في 2017

قدرت تقارير أمريكية أن حجم الإنفاق الأمريكى على حروب بالشرق الأوسط سيصل خلال العام المقبل إلى 4.8 تريليون دولار.
وستكون المخصصات المالية التى ستزيد بنحو 300 مليار دولار عن العام الماضى 2015 تحت تصرف الرئيس الأمريكى المقبل بغض النظر عما إذا فازت مرشحة الديمقراطيين هيلارى كلينتون أو الجمهورى دونالد ترامب.
وقال معهد واتسون للشئون الدولية بجامعة براون، إن الولايات المتحدة أنفقت 3.6 مليار على الحروب فى العراق وأفغانستان وباكستان وسوريا، حتى العام الماضى، وتلك المبالغ لا تشمل الفوائد المستقبلية على الديون المرتبطة بالحروب.
وقالت كاثرين لوتز مديرة المشروع والمشاركة مع فريق بحثى كبير فى إصدار التقرير إن معلومات التقرير «هى التحليل الأكثر شمولية لميزانية الحروب والتدخلات العسكرية الأمريكية بالمنطقة».
وتزامن صدور التقرير مع بيانات الميزانية المجمعة، التى حللها نيتا كراوفورد، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة بوسطن والمدير المشارك لمشروع تكاليف الحرب.
ويوفر التقرير مجالا واسع النطاق لمحاسبة تبدأ أولا بالتحقيق حول اعتمادات الحرب الذى يوافق عليها الكونجرس لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وميزانية الأمن الداخلى المتعلقة بالإرهاب والإضافات المتعلقة بالحرب فى الميزانية بقاعدة البنتاجون، والإنفاق فى وزارة شئون المحاربين القدامى، بما فى ذلك التكاليف المستقبلية حول الالتزامات المادية الخاصة بقدامى المحاربين فى هذه الصراعات، وتكاليف الفائدة فى الاقتراض لدفع ثمن الحروب.
ويطالب تقرير الموازنة المجمعة بالتحقيق والمحاسبة حول تكاليف الفائدة على الاقتراض لدفع ثمن التدخلات العسكرية للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط.
وكشفت التقارير عن أن تكاليف الفائدة لعمليات الطوارئ فى الخارج وحدها ستزيد أكثر من تريليون دولار للدين القومى بحلول عام 2023، وستكون التكاليف بحلول عام 2053، فى حدود 7.9 تريليون دولار على الأقل ما لم تغير الولايات المتحدة من سياسات الإنفاق العسكرى فى المنطقة.
وتناولت التقارير حول تكاليف الحرب وتأثيرها الاقتصادى الكلى، مشيرة إلى أن المحللين يرون أن الحروب توفر أيضا عشرات الآلاف من فرص العمل بالخارج لكنها فى نفس الوقت أثرت على قدرة الولايات المتحدة على الاستثمار فى البنية التحتية.
وتتعارض التقارير الحديثة مع تقرير ليندسى 2002 الذى دافع عن الحرب فى العراق، حيث رأى أن الحرب ستكون جيدة للاقتصاد الأمريكى.
ورصد التقرير أن زيادة التكلفة العسكرية تزامنت أيضا مع زيادة الإنفاق على الأمن القومى بأكثر من 500 مليار دولار للعمليات المتعلقة بمنع هجمات إرهابية محتملة، كما أن الالتزامات المستقبلية لتوفير الرعاية الطبية والدعم للمصابين قدامى العسكريين ستصل إلى نحو تريليون دولار إضافية فى المدفوعات الطبية والعجز والعبء الإدارى خلال 2053.
وقال إن هناك نحو 2 مليون شخص من بين أكثر من 2.75 مليون شخص خدموا فى مناطق الحروب بالشرق الأوسط قد تركوا الجيش الأمريكي.
وشدد تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالى أيضًا على أن التدخلات العسكرية للولايات المتحدة فى المنطقة هى سبب تزايد الإرهاب.
ويثير تسريب هذه التقارير المتزامنة التساؤلات بشأن دور جماعات الضغط الأمريكية الراغبة فى تقليص التواجد العسكرى الأمريكى بالخارج.
وأكد التحقيق الفيدرالى أن سياسة التدخلات العسكرية الأمريكية أفرزت جيلا جديدا وصاعدا من الإرهابيين لهم صفات موحدة ليس من بينها أى انتماء دينى محدد أو مشترك.
ولم يخرج تقرير موسع لمجلس علوم الدفاع الأمريكى عن النتائج ذاتها، حيث قال إن الإجراءات الأمريكية منذ أحداث 11 سبتمبر وما سمته واشنطن الحرب على الإرهاب عزز سطوة الجماعات الإرهابية وأكسبها «شرعية» فى المنطقة.
وأكد تقرير الاستخبارات الوطنية، والتحليل الجماعى لنحو 17 من وكالات الاستخبارات الأمريكية تحت عنوان «اتجاهات فى الإرهاب العالمى: انعكاسات على الولايات المتحدة»، أن الغزو الأمريكى للعراق ساعد على صناعة تنظيم الدولة «داعش» الذى وصف التقرير مقاتليه بأنهم «يملكون فهما ضئيلا أو معدوما للإسلام».