تفاقمت أزمة تلاعب بعض التجار بأسعار كروت شحن المحمول لشركات الاتصالات الثلاث، خصوصا بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون القيمة المضافة، الذى بدوره يرفع أسعار عدد من السلع والخدمات مثل خدمات المحمول. وفى هذا الشأن قالت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب مي البطران: «إنه يوجد تواصل مستمر مع كل أطراف الأزمة، سواء من شركات المحمول أو الجهات الحكومية المسئولة عن هذا الأمر». وأشارت إلى أن مجلس النواب يراقب الأمر بشكل مستمر، وعند الوصول إلى نتيجة سيتم طرحها فى وسائل الإعلام. وأكدت بطران أن كروت الشحن طُبق عليها قانون القيمة المضافة، لكن ليس بالأسعار التى تطرح فى الأسواق، وحملت وسائل الإعلامة مسئولية ما يحدث، قائلة: «لا بد أن يقوم الإعلام بدوره فى توعية المستهلك حول قانون القيمة المضافة، وزيادة أسعار كروت شحن الخاصة بشركات المحمول». من جانبه، قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بالمجلس، إنه على جميع الجهات أن تقف ضد ما يحدث فى جشع التجار غير المبرر فى أزمة كروت الشحن. وأكد أن لجنة الاتصالات تبحث الأمر مع كل الجهات المسئولة لحلها فى أسرع وقت، مشيرًا إلى أن «علينا أن نتعرف بأن الأزمة تمس الكثير من المواطنين». وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بمراقبة الأسعار بشكل مستمر فى الأسواق، وأن تضع إجراءات صارمة لكل من يستغل هذه الأزمة.