اجتماعات مع الاتصالات والمقاولين لتحديد الأسعار الجديدة

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن اجتماعات ستتواصل خلال الايام المقبلة للاجتماع مع الغرف التجارية والجهات المعنية بالسلع والخدمات التى أثارت حولها بعض المشكلات خلال الأيام الماضية بسبب القانون الجديد.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» انه تم الاجتماع أمس مع شركات المحمول الثلاث وجهاز تنظيم الاتصالات للوقوف على أزمة كروت الشحن.
وفجر نائب وزير المالية مفاجأة ان كروت المحمول يجب ألا ترتفع اسعارها بسبب الضريبة الجديدة حيث إن هامش الربح الذى ستحققه الشركات اكبر منه فى القانون القديم حيث ان القانون الجديد على القيمة المضافة سيخصم الضريبة عن بعض المدخلات والخدمات التى تقدمها شركات الاتصالات بخلاف ضريبة المبيعات التى لم تكن تقوم بخصم الضريبة عليها وهو ما يعنى ارتفاع أرباح الشركات وانخفاض تكلفة الكروت وهو ما يعنى ان الاسعار يجب ان تثبت عند نفس مستوياتها.
وأضاف المنير إن الأزمة ليست فى الضريبة وانما فى الممارسات السلبية من قبل التجار وقيامهم برفع الأسعار عن بعض السلع المعفاة أو تلك التى شهدت خفضًا فى ضريبتها فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتابع إن الاجتماعات ستمتد مع الغرف التجارية وشعبتى الذهب والسيارات وقطاع المقاولات وهى القطاعات التى تظهر مشكلات فى تحديد أسعار خدماتها والسلع التى تقدمها.
وأكد على انه سيتم التعرف على مطالب تلك القطاعات بحيث يتم تضمينها فى اللائحة التنفيذية للقانون لافتا الى ان القانون منح الإدارة الضريبية شهرًا للإنتهاء منها.
وبرأ المنير ساحة وزارة المالية من التسبب فى أزمات بالسوق، مؤكدًا ان وزارته قامت بدورها فى خروج القانون بصورة تقلل من آثاره على محدودى الدخل وعلى السلع الأساسية بالأسواق إلا أن هناك جهات أخرى يجب أن تقوم بدورها لضبط الأسعار والأسواق والرقابة عليها.
وأشار إلى أن القانون الجديد ستتم تجربته وفى حالة ثبوت احتياجه لإدخال تعديلات عليه وفق ما تقتضيه الممارسة الفعلية للقانون لن تدخر وزارته جهدًا فى ذلك وهو ما حدث فى كثير من دول العالم والتى سبقتنا فى تطبيق تلك الضريبة.
وفى السياق ذاته أكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عدم صدور الاسعار الرسمية لكروت شحن التليفون المحمول وخدمات الإنترنت بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت المصادر الى التواصل مع الشركات الثلاث بالاضافة الى شركات الانترنت وتقديم خدمات الاتصالات للوقوف على خطتها لزيادة الاسعار والتأكد من توافقها مع القانون.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة: إن الشركات كانت تتحمل ضريبة المبيعات على الكروت بواقع 15% فى حين اضاف القانون الجديد 7% اضافية لتصبح الضريبة 22% وهو ما لم يتم حسمه هل ستكون الزيادة 7% فقط على الكروت ام ستتخلى الشركات عن مبدأ التحمل للضريبة وترفع الزيادة المقررة 22% .
وأكدت المصادر حسم تلك الأمور خلال أيام وسيتم الاعلان عن تفاصيل جميع الزيادات المقررة.