"المالية" و"التعاون الدولي": مصر تتفاوض على 6 مليارات دولار

كشف مسئولون حكوميون، أن مصر تتفاوض على حزمة تمويلية ب6 مليارات دولار من الصين، فيما تعتزم الحكومة التقدم بطلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، على هامش مؤتمر «يورومنى»، أمس، إن مصر تجرى مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته مليارى دولار، مشيرًا إلى أن «جميع التفاصيل مع البنك المركزى».
وكشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى، ل«البوابة»، أن المفاوضات مع البنك المركزى الصينى بدأت منذ شهر للحصول على تمويل بقيمة مليارى دولار لعلاج التراجع المتزايد فى حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى.
ورفض المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- الإفصاح عن موعد دخول التمويل، وقال: «لا يمكننى التحدث قبل الموافقة النهائية من قبل البنك المركزى الصينى».
وكان صندوق النقد قد قال يوم الخميس الماضى، إنه أجرى «مناقشات مثمرة جدا» مع السلطات فى الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما فى التمويل الثنائى الإضافى الذى تحتاجه مصر، ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.
وأعلن الصندوق فى يوليو الماضى الموافقة على مستوى الخبراء على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا، لكنه رهن موافقة مجلس إدارته على ذلك القرض بإمكانية تدبير مصر تمويلا إضافيا يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولارات.
وأكد «كوجك»، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أنه تم تدبير التمويل الإضافى الذى طلبه الصندوق النقد الدولى للموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، موضحًا أن «مصر ستحصل على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والإفريقى للتنمية قبل نهاية العام الجارى، من بينها مليار من البنك الدولى، بعد وصول 1.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية».
ووصل الشهر الماضى مليار دولار وديعة من الإمارات، ومن المنتظر وصول شريحة السعودية التى تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات.
وذكر «كوجك»، أن مصر ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل، وقال: «سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام».
وفى سياق متصل، قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
وأضافت، فى تصريحات على هامش مؤتمر «يورومنى»، أن 3 مليارات دولار من القرض ستوجه للطاقة المتجددة ومليار دولار للصرف الصحى.
إلى ذلك، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، فى تصريحات على هامش مؤتمر «يورومنى»، إن الحكومة ستطرح سندات دولية فى أكتوبر أو نوفمبر المقبل.
وتستهدف مصر طرح السندات بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 و6 فى المائة وبآجال من خمس سنوات إلى عشر. واختارت مصر «ناتيكسيس» و«سيتى بنك» و«جيه.بى مورجان» و«بى.إن.بى باريبا» لإدارة طرح السندات الدولارية فى الأسواق العالمية، واختارت مكتب معتوق بسيونى للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.