أسامة هيكل: مادة المصالحة سبب تأخر صدور قانون العدالة الانتقالية

أكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أسامة هيكل، عضو مجلس النواب، وجود أزمة في إقرار قانون العدالة الانتقالية، الذي كان من المفترض إقراره في دور الانعقاد الأول.
وقال هيكل في تصريح له، إن المادة 241 من الدستور تنص على: "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"، موضحا أن كلمة مصالحة هي السبب الحقيقي في تأخر اقرار القانون حتى الآن.
وتساءل هيكل: "علينا أن نفهم مع من تجوز المصالحة؟ هل هي مع الإخوان أو قيادات نظام مبارك؟"، مضيفا: "كلما تم فتح هذا الأمر تحدث اضطرابات في الشارع المصري".
وأشار نائب رئيس الائتلاف، إلى توجيه الدعوة إلى لجنة الخمسين ورئيسها عمرو موسى لتوضيح هذا الأمر، حتى نتمكن من إقراره في دورة الانعقاد الثانية التي ستنطلق بعد أيام.