في دور الانعقاد الأول.. اللجنة الاقتصادية تنتهي من مناقشة قوانين الاستثمار والقيمة المضافة وتوافق على قرض "النقد الدولي".. وتستدعي وزيري المالية وقطاع الأعمال لبحث برامجهما

للجان النوعية بمجلس النواب، دور كبير في مناقشة القوانين قبل عرضها في الجلسة العامة، بجانب دورها في إبداء الرأي حول القضايا والأزمات الخاصة بمهام كل لجنة.
وترصد "البوابة نيوز" ما قدمته تلك اللجان خلال دور الانعقاد الأول:
اللجنة الاقتصادية
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة علي المصيلحي، منذ تشكيل اللجان النوعية، العديد من الاجتماعات، لوضع خطة عمل اللجنة، وترتيب أولويات مناقشة القوانين، مثل قانون الاستثمار، والقيمة المضافة، والموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، والمنح والاتفاقيات الخارجية للدولة، بجانب استدعاء اللجنة الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وداليا خورشيد، وزير الاستثمار، أو مندوبين عن الوزراء، لمناقشة كل الملفات الواجب على المسئولين الانتهاء منها.
كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول كل قرارات ومشروعات القوانين المعروضة عليها، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتعديل قانون الغرف التجارية.
وخاطبت اللجنة وزير قطاع الأعمال العام، للتعرف على خطة الوزارة في تطوير القطاع العام، وعودته لسابق عهده، ومخاطبة الوزراء المعنين للتعرف على برامجهم بوضوح، فيما يتعلق بالأجندة التشريعية، ومخاطبة البنك المركزي، للحصول على إحصائية مفصلة حول ما قدمته البنوك من قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن مبادرة ال 200 مليار جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال القروض متناهية الصغر.
كما ناقشت اللجنة بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والموقع في القاهرة بتاريخ 2015/11/26.
وعملت اللجنة على إنهاء أزمة نقص مياه الشرب بقري دائرة أبو كبير، بعد أن أرسل لجنة من وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وشركة الولاء للتوريدات وإنشاء الشبكات التابعة للإنتاج الحربي وقطاع مياه الشرب بأبو كبير لعمل معاينة على الواقع، وذلك لتغير مسار مأخذ مياه لمحطة أبو كبير الجديدة إلى بحر مويس أمام محطة مياه كفر هربيط، بدلًا من مأخذ مياه خلوة الشرفا، نظرًا للتكدس السكاني الموجود عليه.
كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، لشرح السياسة العامة للصندوق، ودوره في تحقيق خطة التنمية المجتمعية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار سياسة الاقتصاد الكلي للدولة، وبحث وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصندوق الاجتماعي للتنمية على المجتمع، واجتماع لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 – 2017 لوزارة التعاون الدولي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور مسئول وزارة التعاون الدولي والمدير التنفيذي للشئون المالية بهيئة قناة السويس.
ووافقت اللجنة على الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في أبريل الماضي بشأن زيادة المخصصات المالية، التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح بين 311 إلى 380 مليون يورو بدلًا من 210 إلى 257 مليون يورو، للحد من الفقر.