استعدادات الإسماعيلية للاستفتاء على الدستور

أكد اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، ضرورة البدء في أعمال الإعداد والتجهيز من الآن لإجراء الاستفتاء على الدستور، والمنتظر أن يتم إجراؤه خلال شهر يناير المقبل، وقيام جميع المسئولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة بمتابعة هذه الاستعدادات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الإسماعيلية تضم عدد 720 لجنة انتخابية فرعية في عدد 217 مدرسة على مستوى المحافظة وتوابعها.
جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة، وبحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة، والذي تناول بحث ومناقشة جميع القضايا العامة والجماهيرية ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، خصوصا المشروعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن ومتابعة نسب تنفيذها والمعوقات التي تعترض سير العمل بها ومناقشة سبل حلها وتذليلها.
وخلال المؤتمر أكد المحافظ، على جميع المسئولين بالجهاز التنفيذي ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة والجدول الزمني للانتهاء من جميع الأعمال والمشروعات، بالإضافة إلى المتابعة الدورية والمستمرة لكل ما يتعلق بشئون المواطنين والاهتمام بالقضايا العامة وحلها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتهاون مع أي تقصير أو فساد داخل الجهاز الإداري للمحافظة، وأنه لا بد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع.
وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز ومحلات السوبر ماركت وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وإحكام الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية وتغليظ العقوبات على المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب، ومواجهة الاستغلال بكل حسم وصرامة.. كما أكد ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من جميع المناطق بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية من خلال المرور الدوري لرؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.
وفي سياق متصل، أكد القصاص ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات ومراقبة حركة سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي لمنع استغلال بعض السائقين، والتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة، خصوصا في النقل الداخلي لمنع الاستغلال، خصوصا في أوقات الذروة وتفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين.