"القصاص "التصدى بكل حسم للفساد الادارى بالأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية

أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية على ضرورة البدء فى أعمال الاعداد والتجهيز من الآن لاجراء الاستفتاء على دستور مصر الجديد والمنتظر أن يتم اجراؤه خلال شهر يناير القادم وقيام جميع المسؤلين بالجهاز التنفيذى للمحافظة بمتابعة هذه الاستعدادات بالتسيق مع مديرية التربية والتعليم مشيرا الى أن الاسماعيلية تضم عدد 720 لجنة انتخابية فرعية فى عدد 217 مدرسة على مستوى المحافظة وتوابعها .جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدورى الذى عقده محافظ الاسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة وبحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة والذى تناول بحث ومناقشة كافة القضايا العامة والجماهيرية ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة المشروعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن ومتابعة نسب تنفيذها والمعوقات التى تعترض سير العمل بها ومناقشة سبل حلها وتذليلها .وخلال المؤتمر أكد محافظ الاسماعيلية على جميع المسؤلين بالجهاز التنفيذى للمحافظة بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة والجدول الزمنى للانتهاء من جميع الأعمال والمشروعات بالاضافة الى المتابعة الدورية والمستمرة لكل ما يتعلق بشؤن المواطنيين والاهتمام بالقضايا العامة وحلها مشيرا الى أنه لن يسمح بالتهاون مع أى تقصير أو فساد داخل الجهاز الادارى للمحافظة وأنه لابد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع .. كما أكد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز ومحلات السوبر ماركت وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واحكام الرقابة على توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية وتغليظ العقوبات على المخالفين والمتاجرين بقوت الشعب ومواجهة الاستغلال بكل حسم وصرامة .. كما أكد على ضرورة الاستمرار فى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من جميع المناطق بالمحافظة بالاضافة الى متابعة انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية من خلال المرور الدورى لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى الادارات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس .وفى سياق متصل أكد محافظ الاسماعيلية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات ومراقبة حركة سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلى لمنع استغلال بعض السائقين والتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة خاصة فى النقل الداخلى لمنع الاستغلال خاصة فى أوقات الذروة وتفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين .