مصر تطالب بالفصل بين مهمة مفوضية حقوق الإنسان والشئون السياسية

شهدت دورة مجلس حقوق الإنسان الثالثة والثلاثين بجنيف، اليوم الأربعاء، نقاشًا تفاعليًا على خلفية ما طرحه زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إحاطته في بداية دورة المجلس من أن هناك إحجامًا متناميًا من جانب الدول عن استقبال زيارات تفقدية من مكتبه أو من الآليات الخاصة لحقوق الإنسان، وأن سبب ذلك يرجع إلى رغبة الدول في إخفاء الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وخص بالذكر الولايات المتحدة وتركيا وإثيوبيا والهند وباكستان وإيران وآخرين.
وقد رحّب السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم - في بيان مصر أمام المجلس - بتوجه المفوض السامي نحو إجراء نقاش تفاعلي حول علاقته بالدول بمنأى عن الوصم والتشهير، مشيرًا إلى أن بناء شراكة حقيقية بين الدول والمفوض السامي تتطلب إدراك أن العلاقة ليست من جانب واحد وأنها تستدعى وجود رغبة حقيقية صادقة في التعاون لدى الطرفين لتحقيق المصالح المنشودة.
وأوضح السفير رمضان أن مواقف المفوض قد تمثل في حد ذاتها أداة يستخدمها البعض بشكل انتقائى لأغراض سياسية تبتعد عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويتواكب ذلك مع محاولة المفوضية في بعض الأحيان لعب دور سياسي وإجراء اتصالات بالمنشقين السياسيين وبالأحزاب المعارضة والتأثير في عمليات الوفاق السياسي الوطنية وتعامل المفوضية على أنها جهاز مستقل داخل الأمم المتحدة، وعدم احترام الميثاق الذي سمح بإنشائها وينبغى أن تعمل في إطاره وعدم الاستماع بشكل كاف إلى الحكومات والاستعاضة عن ذلك بتقارير غير مدققة من منظمات مدنية غير مطلعة وكلها أمور تخرج عن ولاية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بل ويدخل بعضها في نطاق اختصاص إدارة الشئون السياسية بالأمم المتحدة.
وأكد مندوب مصر الدائم، على أهمية مراعاة الخط الفاصل بين حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي هي من صميم عمل المفوض السامى، وبين الشئون السياسية والأمنية التي تدخل في اختصاص إدارات أممية أخرى في نيويورك، مع ضرورة تركيز الأول على الشق الخاص بمساعدة الدول على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان لديها من خلال تقديم الدعم الفنى وبناء القدرات، الأمر الذي كلما زاد وضوحه كلما ساعد على توثيق العلاقة مع الدول وتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامى وبمنأى عن خلق أية ذريعة للتشهير أو الضغوط أو التدخل.
وأعرب السفير رمضان عن الأمل في أن يمثل مسعى المفوض السامى ونهجه هذا دعمًا لجهود إعلاء قيم حقوق الإنسان على أرض الواقع بعيدًا عن الاستقطاب والكيل بمكيالين والتسييس الذي يحيط بمجلس حقوق الإنسان وأن يحدث الانفتاح المطلوب في علاقات المفوضية مع الدول وبناء روح الثقة والشفافية وتحقيق الشراكة الكاملة مع الدول عبر الاتصالات المباشرة للوقوف على حقائق الأمور، وبناء علاقات تسمح بتعاون الأطراف الرئيسية من أجل حماية وتعزيز الحقوق والحريات التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن مصر وجهت منذ مارس 2014 دعوات لأربعة من المقررين الخاصين التابعين للإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان لزيارة مصر؛ وهم المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال، والمقرر الخاص المعنى بتعزيز الحقيقة والعدالة والمصالحة والخبير المستقل المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع بحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، علاوة على الإعداد لتنفيذ برامج التعاون الفني بين مصر ومفوضية حقوق الإنسان الذي تم الاتفاق على مراجع الإسناد الخاصة به بين الطرفين وجار الاتفاق على مشروعات التعاون التي سيتضمنها.