"جورج كلوني" و"دون تشيدل" يدعوان للعمل على وقف نهب موارد جنوب السودان

أفاد تقرير نشره أمس الاثنين الممثلان جورج كلوني ودون تشيدل بأن زعماء طرفي الحرب الأهلية في جنوب السودان وعائلاتهم تربحوا من الصراع وجنوا ثروات من خلال صلات مع أصحاب بنوك وتجار سلاح وشركات نفطية.
ودعا الممثلان في مؤتمر صحفي للإعلان عن التقرير المجتمع الدولي إلى وقف التدفقات المالية للزعماء من خلال عقوبات أشد.
ويأتي التقرير بعد تحقيق استمر عامين وأجرته مجموعة سنتري التي شارك في تأسيسها كلوني وزميله الناشط جون بريندرجاست للبحث في تمويل الحروب في أفريقيا كما يأتي في وقت تهدد فيه الأمم المتحدة بفرض حظر على مبيعات السلاح لحكومة جنوب السودان.
وقالت المجموعة إن شبكة من الوسطاء الدوليين تضم تجار سلاح في أوكرانيا وشركات مقاولات في تركيا وشركات تعدين في كينيا ومستثمرين صينيين منخرطة في مشروعات مشتركة في قطاعي المقامرة وشركات الأمن الخاصة في جنوب السودان.
وأفاد التقرير بأن كلا من سلفا كير رئيس جنوب السودان ونائبه السابق ريك مشار والجنرالات العسكريين سرقوا المال العام واشتروا منازل وسيارات فاخرة وجنوا ثروات لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم من خلال حصص في مشروعات نفطية وأخرى تجارية.
ونفى متحدثون باسم كير ومشار أن يكون للزعيمين ممتلكات في كينيا أو في أي دولة أفريقية أخرى كما زعم التقرير.
وقال التقرير كذلك إن بول مالونج قائد جيش جنوب السودان الذي يحصل سنويا على نحو 45 ألف دولار يملك منزلين فاخرين على الأقل في أوغندا علاوة على قصر ثمنه مليوني دولار في منطقة سكنية بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقال كلوني في المؤتمر الصحفي "تورط زعماء جنوب السودان خلال السنوات الخمس الماضية في ارتكاب ... فظائع هائلة ضد مواطنيهم وتجويع واغتصاب بينما ينهبون موارد الدولة ويحققون ثراء لأنفسهم ولعائلاتهم."
وأضاف "الحقيقة البسيطة هي أنهم يسرقون الأموال لتمويل أفراد ميليشياتهم الذين يهاجمون ويقتلون بعضهم البعض. إن الأمر يشمل تجار سلاح ومحامين دوليين وبنوكا دولية وعقارات دولية."
وقال أتيني ويك أتيني وهو متحدث باسم كير لرويترز في مكالمة هاتفية يوم السبت قبل إعلان التقرير الذي كان نشره محظورا قبل يوم الاثنين إن كير ليس لديه أي ممتلكات في نيروبي.
كذلك نفى جيمس قديت داك المتحدث باسم مشار أن يكون لمشار أي ممتلكات في نيروبي أو أديس أبابا.
وقال كلوني إن المجموعة تعتزم الضغط على الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات تستهدف زعماء جنوب السودان وتجميد أصولهم في الخارج.
وضخت الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار في جنوب السودان بالرغم من المخاوف واسعة النطاق من وجود فساد.
وقال بريندرجاست وهو مدير سابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن "الخطأ الفادح" للمجتمع الدولي هو أنه لم يعط اهتماما كافيا "للعفن" في أساس الحكومة الجديدة بجنوب السودان.