نواب يطالبون بمراقبة السوق لضبط الأسعار.. عبدالعزيز: مواجهة تخزين السلع الأساسية ضرورة.. حجازي: الحكومة مطالبة بالتصدي لجشع التجار.. الغنيمي: البعض سيستغل إقرار القيمة المضافة

شدد عدد من النواب على ضرورة ضبط السوق لمحاربة جشع التجار، حيث يقومون برفع أسعار سلع معينة بجانب قيامهم بتخزين بعض السلع لتعطيش السوق، مطالبين حكومة المهندس شريف إسماعيل بتشديد الرقابة على الأسواق خاصة فترة عيد الأضحى.
ومن جانبه ناشد النائب خالد عبدالعزيز الجهات الرقابية خاصة مباحث التموين بالبحث عن المتلاعببن بالأسواق من التجار الذين يقومون بتخزين السلع الأساسية التى لا يستغنى عنها المواطن، مشيرًا إلى أن البرلمان يدخل من بين أدواره الدور الرقابي؛ لذلك ينبغي علينا مراقبة عمل الحكومة في ضبط السوق ومحاربة الغلاء.
كما طالب السيد حجازى الباز عضو مجلس النواب، بمحافظة الدقهلية، الجهات الرقابية بمراقبة مجموعة رجال الأعمال الذين يسيطرون بشكل كامل على السلع الغذائية، مضيفًا أن على البرلمان تشكيل لجنة تقصي للحد من جشع التجار ومحاسبتهم.
وأضاف "الباز"، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لديها جميع المعلومات الخاصة برجال الأعمال الذين يتحكمون في ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية، مطالبًا هيئة الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة بتوليها استيراد جميع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطن ومحاربة جشع التجار.
وفي سياق متصل قال المهندس عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن مراقبة الأسواق في الفترات الحالية أمر مهم للغاية لضبط الأسعار والتجار الجشعين.
وأوضح الغنيمي أن إقرار الرئيس لقانون القيمة المضافة سيقابله حملة شرسة وخبيثة من جانب التجار لزيادة أسعار بعض السلع التي لم يتضمنها القانون، لافتا إلى أن تلك الحملة بدأت بالفعل.
وأشار النائب إلى أن قانون القيمة المضافة لاقى الكثير من عمليات التشويه الممنهجة، رغم أنه خطوة جيدة من خطوات إصلاح السياسة المالية.
فيما أكدت النائبة سحر عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن حدوث أزمات باختفاء بعض السلع مثل ألبان الأطفال، وأنابيب البوتاجاز، أو ارتفاع عدد كبير من السلع مثل السكر، يعود إلى جشع التجار، ولا يرتبط ذلك بقانون "القيمة المضافة"، خاصة أن القانون لم يطبق حتى الآن، لعدم صدوره رسميًا بقرار جمهورى، عقب موافقة مجلس النواب عليه.
وأضافت عثمان، أن ضبط الأسعار في السوق ومحاربة الفساد بشكل عام يتطلب توفير خطوط ساخنة يتمكن من خلالها المواطن الإبلاغ بشكل فورى عن أي حالة رشوة أو تقاعس من قبل الموظفين، مؤكدة أن الفساد لم يصبح في أداء الوزراء والمسئولين الكبار فقط بل يوجد فساد أكبر لدى الموظفين الصغار الذين يتعاملون بشكل مباشر ويومى مع المواطنين.
ولفتت النائبة إلى ضرورة تواجد مفتشين من التموين وانتشارهم في الأسواق لمراقبة الأسعار والعمل على ضبطها لمواجهة جشع تجار، إضافة إلى أهمية تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية التي تمس كل مواطن وليس السلع الترفيهية، مطالبة بضرورة اهتمام المجموعة الاقتصادية بالحكومة، بتطوير زراعات تميز كل محافظة الأمر الذي يوفر مشروعات وفرص عمل للشباب، وبما يحقق الاكتفاء الذاتى من أغلب المنتجات الزراعية، وكذلك تمكين الدولة من التصدير وتوفير عملة صعبة تزيد من الاحتياطي النقدى.