سحر نصر: مساعدات البنك الدولي تسهم في دعم المناطق الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن تمويل البنك الدولي وصرف الشريحة الأولى من قرض ال3 مليارات دولار المتفق عليه، يأتى استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتركيز على البنية الأساسية للدولة.
وأضافت: المساعدات تتضمن تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية على مدى 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولى بقيمة 8 مليارات دولار وفق إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدى 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الافريقى للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد أعلنت اليوم الجمعة عن تحويل البنك الدولي، مليار دولار دفعة الشريحة الأولى من القرض المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والبالغ قيمته 3 مليارات دولارعلى مدى 3 سنوات، وذلك تنفيذا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وأسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولي في مصر، وذلك بالتوازي مع إقرار قانون القيمة المضافة والعمل به.
وأوضحت أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة، وأن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.