قال الدكتور حمدى عرفة خبير الإدارة المحلية واستشارى تطوير المناطق العشوائية: إن المزلقانات القانونية على خطوط السكك الحديدة تقدر ب1332 مزلقانًا من إجمالى 4500 مزلقان، وهى منشأة على أكثر من 6 آلاف كيلومتر سكك حديدية فى مصر، أى أن هناك 3168 مزلقانًا عشوائيًا تهدد حياة ركاب القطارات. وطالب "عرفة" وزارة النقل بسرعة وضع وتنفيذ خطة تطوير المزلقانات؛ لأن هناك كمًا هائلًا من المزلقانات غير الشرعية، واصفًا الدكتور جلال سعيد وزير النقل، بأنه رجل كفء ومن أفضل الوزراء فى تاريخ مصر وشخصيتة إدارية وتنفيذية من الدرجة الفائقة ولا يتستر على فساد. وأكد أن إصلاح منظومة سكك حديد مصر لن تأتى إلاَّ على يد وزير النقل الحالى لإدراكه ملف السكك الحديدية والنقل لا سميا أنه أستاذ تخصص طرق ونقل بهندسة القاهرة منذ السبعينيات، فضلاً عن نجاحه فى إدارة محافظة القاهرة حينما كان محافظًا لها، مطالبًا بإعطائه فرصة لأنه تولى المنصب الوزارى مؤخرًا، كما أن مسئولية حادث قطار العياط مشتركة مع المحليات. وتابع عرفة: أتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا القطار مع العلم أن مشكلة المزلقانات تقع أيضًا على كاهل ال27 محافظًا طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 79 وتعديلاته، ولكن الأغلبية العظمى من المحافظين محلك سر ولا دور لهم فى هذا الملف، والعديد منهم لم يفهم ملفات المحليات المتعلقة بسكك حديد مصر حتى الآن. وأشار خبير الإدارة المحلية واستشارى تطوير المناطق العشوائية، إلى أن هيئة السكة الحديد من أكبر المؤسسات الاقتصادية فى مصر والعالم العربى، وهى الأكبر فى مجال خدمات النقل (الركاب والبضائع)، وتعتبر العمود الفقرى لنقل الركاب فى مصر، إلا أن عدم تطبيق اللامركزية فى المحليات يعوق وجود دور فعال للمحافظين فى هذا الصدد، متسائلا " لا أعلم لماذا إهمال هذا الملف المهم من جانب الحكومة مع العلم أن القطارات تنقل نحو 1.4 مليون راكب يوميًا، ونقل البضائع يصل إلى 6 ملايين طن سنويًا، فى ظل إجمالى طول الشبكة 9570 كيلومترًا لا تستدعى ترك مجال للإهمال من قبل المحافظين فى هذا الملف، والحل يبدأ من منح الإدارات المحلية سلطة كاملة على المزلقانات وتطويرها وهذا لن يتم إلا بتعديل قانون الإدارة المحلية الحالى الذى وصل العمل به إلى أكثر من 37 عامًا بدون تعديل". وكشف عن أن عدد ما تم تطويرة من إجمالى المزلقانات المقننة لا يزيد على 118 فقط، وأن عدد العاملين فى سكك حديد مصر بلغ 82 ألف عامل ولا بد من الاهتمام بأجورهم وتدريبهم، حيث إن الحد الأدنى للأجور ال 1200 جنيه لم يطبق عليهم، وتدريبهم لا يتم بالمستوى المطلوب وتأميناتهم الصحية هزيلة.