انقسام حزبي حول تقييم دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

«المصريين الأحرار»: لا تتسرعوا في الحكم على المجلس «الوفد»: نقص خبرة النواب أدى إلى زيادة حجم الخلافات الشخصية والمشاجرات بين الأعضاء
انتهى، أمس الثلاثاء، دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي دام 9 أشهر أنجز خلالها البرلمان التصديق على عدد غير قليل من القوانين، التي كان آخرها «الخدمة المدنية»، فمنها ما أثار جدلًا واسعًا كقانون القيمة المضافة، وبناء الكنائس، ومنها ما ينتظر إقراره في دور الانعقاد الثانى الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
الأحزاب أعلنت عن عدم رضاها عن دور الانعقاد الأول، خاصة مع زيادة حدة الخلافات بين الأعضاء وكأنهم في «سنة أولى سياسة» على حد تعبير البعض، فضلًا عن وصف المجلس بأنه أداة طيعة في يد الحكومة، بعد أن وافق المجلس على بيان الحكومة كاملًا وتم طرح الثقة فيها، بالتزامن مع حملات الفساد التي فشل المجلس في التصدى لها.
من جانبه، أكد حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد وعضو بيت الخبرة البرلمانى بالحزب، أن البرلمان المصرى يبدو وكأنه يخطو أولى خطواته السياسية، في الوقت الذي يعتبر أغلب أعضاء المجلس مستجدين على العمل السياسي العام، وليس لديهم أي خبرة كافية في ممارسة الدور الرقابى قبل التشريعى.
وأضاف الخولى، ل«البوابة»، أن نقص الخبرة لدى بعض النواب أدت إلى زيادة حجم الخلافات الشخصية، بعد زيادة المشاجرات بين الأعضاء، فضلًا عن عدم تمرير قوانين مهمة تحتاج لها الدولة وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن قضية عمرو الشوبكى مثلًا مثلت عدم احترام لأحكام القضاء.
وفى سياق متصل، أكد أشرف رشاد، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن أهم إنجازات البرلمان تتمثل في إقراره للائحته الداخلية في أسرع وقت، إضافة إلى مناقشة عدد كبير من القوانين والتشريعات التي صدرت في الأيام السابقة على وجود البرلمان، لافتًا إلى أن مجلس النواب الحالى سيطرت عليه الفوضى قليلًا، إلا أنه أنجز في إقرار عدد كبير من التشريعات اللازمة.
وأوضح «رشاد» أن أهم القوانين التي أنجزت كانت قوانين الإصلاح الاقتصادى التي تمثلت في قانونى الخدمة المدنية والقيمة المضافة، مشيرًا إلى أن إقرارها كان من أهم ضروريات وجود مجلس النواب الحالى، فضلًا عن أهم الخلافات التي نشبت بين الأعضاء باللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان، علاوة على غياب الدور الرقابى بعض الشىء نتيجة نقص خبرة الأعضاء، مع الزخم الهائل من القوانين التي كانوا مكلفين بالتصديق عليها.
من جانبه، أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن نواب البرلمان الحالى بلا خبرة، مشيرًا إلى أن ذلك الحكم ينطبق على عدد كبير من نواب المجلس وليس جميعهم، مطالبًا بضرورة عدم التسرع في الحكم على المجلس الحالى إلا بعد انتهاء الدور التشريعى الثانى.
وأشار وجيه، في تصريحات ل«البوابة»، إلى أن أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول فوق المتوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة هي السبب الرئيسى في ضعف أداء النواب في دوائرهم، لأنها لم تكن مساعدة لهم في تنفيذ طلبات أهالي الدوائر، مشيرًا إلى أنه يعاب على بعض النواب في دور الانعقاد الأول تغيبهم عن حضور الجلسات العامة، لأن عدم حضور بعض النواب للجلسات العامة ساهم في ضعف أداء المجلس.
أما اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، فأكد أن مجلس النواب الحالى ساده حالة من الارتباك العام، نتيجة عدة عوامل أبرزها زيادة عدد القوانين التي ينجزها المجلس خلال مدة محددة، فضلًا عن عدم خبرة عدد كبير من نواب المجلس السياسية لتؤهلهم للعمل السياسي.
وذكر «راضى» أن عدة خلافات نشبت بين النواب أثناء عمل المجلس ومناقشة القوانين، وانتخاب الوكلاء ورؤساء اللجان النوعية، ما يدل على ضعف قدراتهم على العمل السياسي العام، وتأهيلهم للعمل كنواب بالمجلس التشريعى، مؤكدًا أنه يتمنى أن يتم تجاوز تلك الخلافات في الدور التشريعى الثانى للمجلس والمقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.
ورأى نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أن دور المجلس كان متواضعًا خلال الفترة التشريعية الأولى، حيث تجاهل اتخاذ أي إجراء للحد من ارتفاع الأسعار الجنونى، فضلا عن عدم انتهائه من مناقشة القوانين المهمة مثل قانون بناء وترميم الكنائس، إلى جانب القوانين التي ألزم الدستور بها.
ولفت إلى أن المجلس لم يتخذ موقفًا بتعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان، كما لم يحسم الجدل حول قضية تيران وصنافير.