تقدمت الهيئات البرلمانية للأحزاب، خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان بعدد من مشروعات القوانين، وجاء حزب المصريين الأحرار، وحزب مستقبل وطن، في مقدمة الأحزاب التي تقدمت بمشروعات قوانين تعكس سياسات الحزب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتستعرض «البوابة» في هذا التقرير كشف حساب 4 أحزاب من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، وهى الوفد والمؤتمر، إلى جانب المصريين الأحرار ومستقبل وطن. وتقدم حزب المصريين الأحرار، بقانون إلغاء العقوبة السالبة للحريات في قضايا النشر، والتي طالب فيها بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين والكتاب في قضايا النشر، بعد تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 واستبدالها بغرامات مالية، وتعديل المادة 178 والتي تهدف إلى الحبس في قضايا النشر، ومن أهم بنود القانون أن العقوبة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. كما تقدم بمشروع قانون المحليات، ومن أبرز بنود القانون اعتماد نظام الحكم المحلى وليس الإدارة المحلية، وتطبيق الدستور ليكون من حق المجالس المحلية مراقبة تنفيذ الخط العامة للدولة، ووضع خطة الإنفاق ودعم اللامركزية الإدارية ووجود مفوضية عليا تراقب على الانتخابات المحلية، ووضع نسبة 25٪ شباب وامرأة في الانتخابات. ويعد من أبرز القوانين التي تقدم بها الحزب، قانون بناء الكنائس، وأبرز ملامح القانون كان أن ألزمت المادة الثانية من مشروع القانون لإصدار التراخيص ببناء الكنيسة أو ملحق قريب لها، أن يقدم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعًا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص، أو من يفوضه في ذلك، إلى المحافظ المختص، على أن يشمل الطلب المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وألا يكون هناك نزاع على العين محل الطلب السابق على حيازة الطائفة، وعلى المحافظ المختص البت في طلب الترخيص بعد دراسته في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الطلب مقبولًا بمرور مدة الأربعة أشهر دون رد. أما حزب مستقبل وطن، فقد أصدر بيانًا، أكد خلاله أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بأن الحزب تقدم بأكثر من 300 ملاحظة وتعديل على قوانين أو مشروعات القوانين، التي تمت مناقشتها داخل المجلس، مع 400 طلب إحاطة، تم تقديمها إلى المجلس.
