"لجنة وزارية" للتخلُّص من تلوّث بحيرة قارون بالفيوم

في إطار التنسيق الدائم بين وزارة الإسكان ومحافظة الفيوم، بشأن وضع الحلول الجذرية للتخلّص من التلوث الموجود في بحيرة قارون، تمّ تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية، من: الموارد المائية والري، الزراعة، البيئة، الصحة والإسكان، برئاسة الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، لدراسة الوضع الحالي للبحيرة، وتحديد حجم وتأثير التلوّث الناتج عن الصرف الزراعي والصناعي والصحي، ووضع الحلول الجذرية والعاجلة للتخلّص من هذا التلوّث، مع وضع برنامج زمني محدّد لتنفيذ الحلول والاستثمارات المطلوبة.
وعقد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، اجتماعا مع اللجنة الوزارية، بحضور مسؤولي الزراعة والصحة والري والإسكان والبيئة بالمحافظة، وتمّ خلاله مناقشة الوضع القائم بمياه البحيرة، وضرورة إعداد الدراسات اللازمة، للبدء في تنفيذ الحلول الجذرية لحلّ المشكلة نهائيا، كما تمّت مناقشة إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، التي تصبّ في البحيرة، من أجل تخفيض منسوب المياه بها، وتنقيتها من التلوّث.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه قد تمّ الانتهاء من الدراسات اللازمة لإنشاء محطّة معالجة بطاقة 4.5 متر مكعب/ ثانية، من مصرف البطس، لاستخدامها في الزراعة والري واستصلاح الأراضي الصحراوية جديدة، بتكلفة 75 مليون جنيه، وجارٍ العمل على طرحها للإنشاء، مضيفا أنه يجري الإعداد لإنشاء محطة معالجة أخرى بطاقة 1.5 متر مكعب/ ثانية، من مصرف البطس أيضا، لتقليل ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة، وتوفير المياه اللازمة لري الأراضي في النهايات، كما يجري إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء محطّة معالجة بطاقة 1.5 متر مكعب/ ثانية، بمصرف الوادي، بتكلفة 50 مليون جنيه، لري الأراضي الزراعية في نهايات إبشواي وأبو كساه.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من مسؤولي البيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء مسح شامل لجميع المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون، وجميع المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وإعداد بيان متكامل حول وضع محطّات معالجة المياه القائمة، وذلك لوضع حلٍّ جذري لمعالجة هذه المياه قبل صرفها.