المالية": رئيس وحدة الدين العام بالوزارة لا يزال في منصبه"

نفى مصدر مسئول بوزارة المالية، صحة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول إقصاء سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بسبب مشروع الصكوك الذي أعدته وزارة المالية، وما أثير عن إعداد الوزارة لقانون الصكوك بشكل يخالف أبسط قواعد الاقتصاد.
وأكد المصدر أن سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام، ما زال يعمل بكل مهامه كرئيس لوحدة الدين العام، وأن الاستعانة بخبرات حمدي سمير، المسئول بالبنك الأهلي المصري، إضافة إلى الكفاءات العاملة بوحدة الدين العام، وأنه لا يجب أن يتم الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، مع التأكيد على أن العمل بوزارة المالية يعتمد على فريق عمل متفاهم ومتعاون، بعيدا عن التناحر أو المنافسة.
وأوضح المصدر أن قانون الصكوك المعد بواسطة وزارة المالية تم إعداده بعد الاطلاع على تجارب كل الدول التي سبقت مصر في مجال الصكوك وبالتشاور مع العديد من الخبراء.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون الحالي الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء وتمت إحالته لمجلس الشورى ساهم في إعداده كل من وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة العدل، بالتعاون مع البنك المركزي والبورصة المصرية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وتم تضمينه مقترحات وملاحظات كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية لتنمية الأعمال، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وغيرها الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بدعم الاستثمار.