أكد المهندس "عماد ميخائيل"، رئيس مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، أنه لا تراجع في المساحة التي حددتها الوزارة لزراعة محصول الأرز، الموسم المقبل، والمقدرة ب 700 ألف فدان فقط، حتى في حالة إعلان ارتفاع الفيضان هذا العام، مقارنة بجميع الفيضانات التي حدثت في الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن المساحة المقررة لزراعة المحصول، تكفي لسد حاجة السوق المحلي، خاصة بعد قرار وقف تصدير الأرز. وقال "ميخائيل" في تصريحات خاصة، إنه تم تحديد المساحة المقررة لزراعة المحصول، بناءً على السياسة الجديدة، التي تتبعها الدولة لترشيد استهلاك المياه، في ظل حالة الشح المائي، الذي تعاني منه البلاد، خاصة وأن محصول الأرز يُعتبر من المحاصيل الشرهة للمياه، مشيرًا إلى أن تلك المساحة لن تكون للموسم المقبل فقط، بل دائمة لجميع السنوات. وأضاف رئيس مصلحة الري، أن الدولة اتخذت سياسةً حاسمة، لتحصيل الغرامات، حيث لا تهاون في تحصيل غرامات الأرز هذا العام، حتى لا تتكرر الزراعات المخالفة في العام المقبل، بما يساعد على تقليل المساحات المنزرعة بالمحصول، وأشار إلى أن غرامة الفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه، حيث من المقدر أن تصل إجمالي الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن وزارة المالية هي الجهة المخول لها تحصيل تلك الغرامات من المزارعين، وليست وزارة الري.