مصدر ب"المالية": رخص الجيل الرابع لم تدرج في موازنة 2017/2016

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، عن أن قيمة رخص الجيل الرابع لم تدرج فى الموازنة العامة للدولة 2017/2016، والتي من المقرر أن تدخل الخزانة العامة، كما ستدعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة لصندوق النقد الدولي؛ للحصول على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأكد المصدر في تصريحات ل"البوابة نيوز" أن الحكومة تسير بشكل سريع للانتهاء من جميع البرامج الاقتصادية التى تقدمت بها مصر للصندوق للحصول على القرض.
وأكد المصدر أن شبكات الجيل الرابع ستسهم فى حل أزمة العملة الصعبة، حيث ستبلغ القيمة الإجمالية نحو 22 مليار جنيه، وهذا ما تم عرضه من قبل وزير الاتصالات ياسر القاضى على بعثة صندوق النقد الدولى فى زيارتها منذ أسابيع.
وأشار المصدر إلى أن المبالغ المستحقة من الشركات المحمولة للرخص تبلغ 7 مليارات جنيه قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات، التى تم التعاقد معها بالأمس، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث والرابع لشركة اتصالات مصر؛ ليصبح الإجمالى 22.28 مليار جنيه قيمة رخص الاتصالات الجديدة.
وفى سياق متصل وقع اليوم، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشركة المصرية للاتصالات بمقر الجهاز بالقرية الذكية تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 7.08 مليار جنيه، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومجلس إدارة وقيادات الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الترخيص الجديد يسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الجيل الرابع بمجرد جاهزيتها لذلك، حيث سيسمح الترخيص للشركة بتقديم خدمات الجيل الرابع باستخدام تردداتها الجديدة وتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث عن طريق التجوال المحلي مع الشركات الحالية.
وأقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لسوق الاتصالات، والتي تشمل تقديم خدمات الجيل الرابع، وتهدف في المقام الأول إلى أن تقوم جميع الشركات بتقديم نفس الخدمات للمستخدم النهائي، حيث ستسهم في إدخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في زيادة سرعات الإنترنت، وتحسين جودة الخدمة الحالية، وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة على المواطنين، كما سيسهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد لخدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة على المواطنين من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم والأسعار، بالإضافة إلى توفير عائدات للخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة.
وقد وقع التراخيص المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس تامر جاد الله الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.