قيادي وفدي يستقيل من "بيت الخبرة" اعتراضًا على "القيمة المضافة"

تقدم ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، باستقالته من عضوية الهيئة الاستشارية، وبيت الخبرة البرلمانية، للدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، وذلك اعتراضًا على قبول رئيس الهيئة البرلمانية، المستشار بهاء أبو شقة، لقانون القيمة المضافة، دون الرجوع للهيئة البرلمانية، ولا لبيت الخبرة، ولا لأي مؤسسة في الحزب.
وأضاف حسان، في نص استقالته، اليوم الإثنين: "سبق لي أن أعددت الرد على بيان الحكومة، الذي ألقاه المستشار بهاء نفسه، وتحفظت فيه على قانون القيمة المضافة، وترأست لجنة الرد على موازنة الحكومة، بمشاركة النائب الدكتور محمد فؤاد، الذي يشاركني نفس الرأي، مع الدكتور يوسف إبراهيم، وتحفظت أيضًا على تطبيق القانون بعجلة، وللتوضيح لسنا ضد ضريبة القيمة المضافة نفسها".
وأوضح أن الأسباب وراء رؤية بيت الخبرة لتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة أنه يفضل تطبيق أي ضريبة في فترة الرواج الاقتصادي، لتجنب الآثار التضخمية للضريبة، فمحافظ البنك المركزي نفسه قدرها في محضر جلسة اللجنة الاقتصادية ب 4%، والواقع سيكون أكبر من ذلك، بسبب ضعف أجهزة حماية المستهلك في مصر، وبالأمس فقط ارتفع سعر السكر من 5 جنيهات إلى نحو 8 جنيهات، أي بزيادة مقدارها 60%.
وتابع حسان:"بالنسبة للأمر الثاني الذي يرفض بيت الخبرة تطبيق القانون بسببه هو أن تطبيق الضريبة يحتاج فترة كافية لاعداد الشركات نفسها للضريبة بما فيها برامج المحاسبة الخاصة بها فمثلا دولة الإمارات اقرت الضريبة القيمة المضافة عام 2015 ليبدأ العمل بها عام 2018.. يعني فترة ثلاث سنوات لكن حكومة الجباية تريد تطبيقها في شهور قليلة جدا، وثالثا أن معظم السلع في مصر شديدة المرونة في سعرها وتطبيق الضريبة بسرعة له اثاره السلبية على التجارة الداخلية لذلك يفضل تطبيقها في فترة الرواج الاقتصادي أو حتى مع تحسن المناخ الاقتصادي قليلا".
وأشار حسان، إلى أن الضريبة لها تاثير سلبي على البطالة لأن الضريبة تدفع على المصروفات وليس على البيع، أي أنها تدفع قبل حتى أن يبيع المنتج سلعته، ولهذا ستعمل المصانع كثيفة العمالة على تخفيض مدخلاتها من المصروفات، وعلى رأسها العمالة، لخفض قيمة الضريبة التي تدفعها.