عبدالرحيم علي يتفق مع وزير المالية على تثمين ال11 فدانًا بأرض اللواء

هاتف النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الدقي والعجوزة، عمرو الجارحي، وزير المالية، للاتفاق على سرعة تثمين ال11 فدانًا بأرض اللواء، والتي تملكها هيئة الأوقاف، بغرض تعويضها بمساحة بديلة في أكتوبر، وإنشاء مجمع خدمات على ال11 فدانًا لأهالي أرض اللواء.
واتفق النائب عبدالرحيم علي مع وزير المالية، على إرسال لجنة تضم مسئولي هيئة الخدمات الحكومية، وهيئة الأوقاف، غدًا الإثنين لتثمين المساحة وفقًا لأسعار السوق، تمهيدًا لتعوض هيئة الأوقاف عنها، ونقلها إلى محافظة الجيزة.
جاء ذلك خلال لقاء النائب عبدالرحيم علي، بالدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم، لحسم مشكلة ال11 فدانًا بمنطقة أرض اللواء.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مجلس الوزراء علي الطلب المقدم من النائب عبدالرحيم، بشأن إقامة مجمع حكومي لخدمة أهالي منطقة أرض اللواء بصفة خاصة، وأهالي الدائرة بصفة عامة، على مساحة إحدى عشر فدان تملكها هيئة الأوقاف المصرية.
وجاء في رد مجلس الوزراء على طلب النائب عبدالرحيم علي: "السيد النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بالإشارة إلي طلب سيادتكم بشأن الموافقة على منح هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض بديلة للتي منحت لمحافظة الجيزة والتي تقدر بحوالي إحدى عشر فدانا، لإقامة مجمع خدمات حكومي، يرجي التكرم بالإحاطة أنه بدراسة الطلب المشار إليه مع وزارة التنمية المحلية، أفادت بموافقتها على إقامة مجمع خدمات حكومية بالأرض المراد استبدالها الكائنة بمنطقة أرض اللواء، كما أنه جارٍ إتاحة قطعة أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر أو الشيخ زويد بذات قيمة أرض الأوقاف بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، بنظام نقل الأصول، ثم تتولي المحافظة بعد ذلك استبدالها مع هيئة الأوقاف المصرية".
وعلى الفور بدأ النائب عبدالرحيم علي، تحركاته واتصالاته بوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لتلبية طلب أهالي أرض اللواء، والذي أكد أن هيئة الأوقاف المصرية لا تبيع الأصول التي تملكها.
بعد ذلك أجري النائب عبدالرحيم علي، اتصالاته بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الموضوع، والذي عقد اجتماعًا ضمه والنائب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ليتم الموافقة علي ما جاء في نص الخطاب سابق الذكر.