بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون ضم العلاج الطبيعي للمهن الطبية.. ثورة في الاتحاد.. والأطباء: لسنا أقلية في الدولة.. والأمر لن يمر مرور الكرام.. والبيطريون: عناد سياسي

أثار قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الخاص بموافقة الحكومة على مشروع قانون مقدم من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، والخاص بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، غضب النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد "الصيادلة، البيطريين، الأطباء، أطباء الأسنان".
في ذات السياق أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة وأعضاء اتحاد المهن الطبية يعولون على لجنة الصحة بمجلس النواب لمنع نقل تبعية نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وهو المشروع المحال لها من مجلس الوزراء أمس الخميس، لافتًا إلى أن الأطباء كتلة كبيرة في الدولة ولن يفوتوا هذا الأمر للحكومة، على حد قوله.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريح ل"البوابة نيوز": إن الحكومة بموافقتها على مشروع القانون أثبتت أن الفساد متوغل بها بشكل كبير، وأنها تدير الأمور بطريقة فاشلة.
وبرر سمير: أعضاء نقابة العلاج الطبيعي ليسوا أطباء حتى يتم ضمهم لاتحاد المهن الطبيية، وأنما هم معالجين طبيعين، والفساد المتراكم مكنهم من الحصول على قرارات وقوانين تمكنهم من العمل وفتح عيادات.
وأشار إلى أن نشأة العلاج الطبيعي يرجع إلى ستينيات القرن الماضي، وقت أن كان عبارة عن قسم بكلية التربية الرياضية وتم فصله وإنشاء معهد خاص له تولت عمادتهم في هذا التوقيت حرم رئيس مجلس وزراء، ومن خلال علاقاتها حصلت على ميزات عديدة للمعهد، وتم تحويله لكلية توالى انتشار فروعها بمختلف الجامعات بعد ذلك.
وأكد سمير، أن مهنة العلاج الطبعي أصبحت اقتصادًا موازيًا لرجال الأعمال، لذلك وصلت لما هي فيه الآن من امتيازات عديدة.
في ذات السياق أكد الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، أن قرار الحكومة بتمرير مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، ما هو إلا "عند سياسي"، بين الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ونقابة الأطباء، وتُعد سقطة كبرى من مجلس الوزراء الحالي.
وأوضح العامري، في تصريحٍ ل"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن الحكومة تعلم جيدًا أن مصر في ظرف طارئ، وفي مأزق سياسي واقتصادي، ورغم ذلك تعمل على إقامة مشاحنات، وتعادي 700 ألف مواطن، هم أعضاء في اتحاد المهن الطبية، بخلاف أسرهم.
وأضاف أنه لا يجوز أن يضم اتحاد المهن الطبية أي نقابة أخرى بخلاف ال4 نقابات الحالية "الأطباء، والبيطريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان".
من جانبه رفض الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا بإحالة مشروع قانون مقدم من الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بخصوص ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقال نقيب صيادلة مصر في تصريح ل"البوابة نيوز": إن هذا الأمر ما هو إلا عند سياسي من قبل وزير الصحة والسكان لضرب نقابتي الأطباء والصيادلة بسبب مواقفهم المعلنة ضد سياسيات الوزير الحالي.
وأضاف عبيد: أن وزير الصحة الحالي فشل في كل القضايا الصحية الموكلة له وتفرغ لقيادة حرب ضد النقابات التي تعمل من أجل المواطن البسيط، ولفت إلى أن صندوق اتحاد المهن الطبية به مليارات كيف للحكومة أن تدعم نقابة لتجتذب جزءًا من أموال أعضاء الاتحاد دون وجه حق.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قد وافق على مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وأحال مشروع القانون للبرلمان.
كما قرر مجلس اتحاد المهن الطبية عقد اجتماع طارئ، غدًا الأحد، وذلك لمناقشة قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بالموافقة على مشروع قانون قدمه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان خاص بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد رفضه هذا القرار وسيعلن الاتحاد عن الطرق التصعيدية التي سيعمل وفق لها في حال إصرار الحكومة على هذا القرار وموافقة البرلمان عليه.