سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وحدة الأوزون بالبيئة: مصر حصلت على أول تمويل من صندوق متعدد الأطراف بمونتريال للحد من تآكل الطبقة.. 30 مصنعا استفادت من المنح الدولية.. الأمم المتحدة تسعى لتعميم التجربة المصرية
مازالت وحدات الأوزون بمختلف دول العالم تبحث كيفية الحد من استخدام المواد المستنفدة للأوزون بكافة المجالات وخاصة بالقطاع الصناعي، وتبحث كذلك وحدة الأوزون بوزارة البيئة كيفية الحد من استخدام المواد التي تساعد على تآكل الاوزون في الصناعة، للحد منها. التقت "البوابة نيوز"، الدكتور أحمد القرشي، عضو وحدة الأوزون بوزارة البيئة وأحد ممثلي جمهورية مصر العربية باتفاقية فيينا، والتقت كذلك الدكتور أيمن الطالوني مسئول برامج المواد المستنفذ لطبقة الأوزون التابع لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، للتعرف على آخر مستجدات وضع المواد التي تسهم في تآكل الأوزون بجمهورية مصر العربية. في البداية قال الدكتور أحمد القرشي، إن بروتوكول مونتريال المختص بالحد من تآكل الأوزون يضم الدول المتقدمة والصناعية الكبرى، والنامية المستقبلة للتكنولوجيا والمشروعات. وكشف القرشي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن أول مشروع تمت الموافقة عليه بصندوق متعدد الأطراف ببروتوكول مونتريال كان بمصر وكان لإحدى الشركات المصرية سنة 1994، وكان المشروع يهدف إلى إيقاف مادة تسمى كلوروفلوروكربون 11 أو مادة فريو11 في صناعة فوم المراتب، لأن تلك المواد شديدة الاستنفاد للأوزون وكان المشروع يعمل على استبدال تلك المادة بأخرى صديقة للأوزون. وأضاف القرشي، أنه كان قديما يتم استعمال مواد كلورو فلورو كربون في التبريد والتجميد في الصناعة المصرية وفى جميع المنتجات التي تستوردها مصر من الخارج، مشيرًا إلى أن تلك المواد شديدة الاستنفاد للأوزون لذلك سعت البلاد إلى تبديلها بعد مشاركتها ببروتوكول مونتريال". وأوضح القرشى، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أنه تم استخدام بدائل للعزل الحراري بأجهزة التبريد بالبلاد لتكون أقل ضررا لطبقة الاوزون وتكون صديقة له، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المواد التي تضر طبقة الأوزون وتزيد من حدة التغيرات المناخية.. مشيرا إلى أنه بالمستقبل من المقرر إصدار لائحة تحرم استخدام المواد التي تزيد من حدة التغيرات المناخية. ومن جانبه قال الدكتور أيمن الطالوني، مسئول برامج المواد المستنفد لطبقة الأوزون التابع لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة: "إن بروتوكول مونتريال يعد أحد الاتفاقيات التي أنشأت نظامًا فريدًا لم تستطع الكثير من الاتفاقيات لاحقًا أن تنشئ مثله، وهي آلية تسمى "الصندوق متعدد الأطراف" الذي تصب فيه الأموال المتعلقة بإقامة المشاريع التي تعمل على الحد من استنفاذ الأوزون بمختلف دول العالم. وأوضح الطالوني، في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن الصندوق متعدد الأطراف تم إنشاؤه على أساس "أن الملوث هو الذي يقوم بتحمل التبعات"، مؤكدًا أن كل دول ملوثة للبيئة ومستنفدة لطبقة الأوزون عليها أن تتحمل تكلفة تلويثها للبيئة وتآكل طبقة الأوزون، وأن تقوم بمشاريع بيئية تحد من استنفاذ الأوزون وتساعد الدول النامية على ذلك. وأضاف مسئول برامج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التابع لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، إن هناك عددا كبيرا من القطاعات الصناعية والخدمية على مستوى الجمهورية، الذين لديهم الثقة قى عمل مصر ووزارة البيئة نحو سعيهم لتحقيق وإنجاز بروتوكول مونتريال المتعلق بالحد من تآكل الأوزون على أرض الواقع". وأوضح الطالونى، أن مختلف القطاعات لديهم ثقة في وزارة البيئة في إنجاز بروتوكول مونتريال بالصورة التي لا تتعارض مع التنمية ولا القطاعات الصناعية والخدمية، مؤكدا حرص وزارة البيئة لتحقيق الصالح العام بما يتوافق مع البيئة وطبقة الأوزون، قائلا:" إن القطاعات الصناعية تثق في سعى مصر نحو تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة. وتابع الطالوني:أنه يوجد أكثر من 30 مصنعا مصريا استفاد بصورة مباشرة من المنح الدولية التي قدمها صندوق مونتريال للحد من استنفاد الأوزون واستخدام مواد بديلة صديقة لطبقة الأوزون". وأكد الطالونى، أن مختلف القطاعات الزراعية بمصر استفادت من الصناديق الدولية التي قامت بتمويل مصر للحد من استنفاد الأوزون، وعلى رأسها صناعات الصوب والزراعات المتعلقة بتخزين الغلة والحبوب بمصر.. مشيرا إلى أنه كان يستخدم أحد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بعمليات تخزين الحبوب وأضاف أن قطاع إطفاء الحريق استفاد من هذا التمويل كذلك، وقام باستخدام مواد بديلة بدلا من الهالونات، كما قام بإنشاء بنك وطنى للهالونات" وأكد: إن البرنامج يسعى إلى الاستفادة من التجربة المصرية لمجابهة مكافحة المواد المستنفدة للأوزون. وقال، إن الاستفادة من تجربة مصر، تأتى من خلال نقل تجاربها إلى دول أخرى على المستوى العربي، وكذلك الأفريقي على وجهه الخصوص. وأشار إلى أن خبرة مصر بمجال الحد من استنفاد الأوزون تشمل خدمة متنوعة تشتمل على قطاعات صناعية وزراعية وخدمية قامت بتطبيقها على مدى ال30 عاما الماضية في التعامل مع بروتوكول مونتريال وتبعاته والالتزامات الخاصة به في الحد من تآكل الأوزون والحفاظ عليه. ولفت مسئول برامج المواد المستنفدة لطبقة الأوزون التابع لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة: إنه تم تكريم مصر دوليا من برنامج الاممالمتحدة للبيئة، بسبب الإنجازات التي قامت بها تجاه الحد من تآكل طبقة الاوزون. وأضاف أن الإنجازات المصرية تتمثل في التقليل من استخدام المواد المستنفدة للاوزون بمختلف الصناعات، وعلى رأسها التبريد والتكييف، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد الدول الرائدة ببروتوكول "مونتريال" للحد من استنفاذ الأوزون. وأكد الطالوني أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية "مونتريال" 1987، والتصديق عليها لاحقًا، كما كانت إحدي الدول المنضمة إلى صندوق بروتوكول مونتريال منذ إنشائه 1998. وأشار إلى أن القاهرة كانت تتراس مجموعة من اللجان الدولية باتفاقية مونتريال في مراحلها المختلفة، مؤكدًا أنها تتبع قواعد الاتفاقية، منذ 1987بكل أحكامها وآليات التخلص من المواد المستنفذة للأوزون. مؤطدا، إنه يوجد تطور تقني كبير وسريع للغاية بمجال التبريد والتكييف في مصر. وأوضح أنه منذ عام 2010 وحتى الآن، دخلت إلى الخدمة ما يزيد على 37 مادة تبريد جديدة على المستوى الدولي، مؤكدًا أن هذا الرقم غير مسبوق، علمًا بأن العالم كان يعمل على مستوى خمسة غازات تبريد فقط منذ سنة 1980.