"الالتزام البيئي" يدعم القطاع الصناعي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن المكتب تبنى مبادرة إنشاء أول تجمع للجهات المختلفة التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر.
وأضاف أن المكتب تبنى أيضا حصر وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجهات العاملة في هذا المجال من مصانع وشركات مؤهلة وهياكل تمويلية، إضافة إلى الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية من القطاع العام بهدف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص للابتكار في هذا المجال، وتحسين جودة المنتج المصرى للشركات المنتجة لأنظمة الطاقة الجديدة، ودعم التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين في هذا المجال.
وأوضح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن هذا التجمع سيكون نواة لانشاء تجمع أكبر من خلال اتحاد الصناعات، ليكون مظلة للشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بكيان له مجلس إدارة منتخب وأعضاء، وذلك بعد بناء القدرات الخاصة بانشاء وإدارة مثل هذه التجمعات.
ومن ناحية أخرى أشارت المهندسة وفاء إسماعيل، رئيس قطاع كفاءة الطاقة بمكتب الالتزام البيئى، إلى أن المكتب قام بتنفيذ العديد من قصص النجاح في هذا المجال، من أبرزها إنشاء وتشغيل محطة توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بإحدى المنشىآت الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية، من خلال استخدام تقنية الخلايا الفوتوفولتية قدرة 500 كيلو وات، وذلك لاستخدامها في أغراض التوليد وربطها على شركة توزيع جنوب القاهرة التابعة للشبكة القوميه للكهرباء، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية عديدة، حيث أن المحطة ذات تكاليف إنشاء وتشغيل منخفضة ويسهل صيانتها لعدم وجود أي أجزاء متحركة بها، مع كفاءة تشغيل تصل إلى 99%، كما أن ألواح الخلايا الشمسية لا تتسبب في أي ضوضاء أو انبعاثات ضارة على البيئة، إضافة إلى خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة الإحتباس الحرارى الناتجة عن توفير الوقود المستهلك في حال توليد الطاقة من محطة الطاقة التقليدية بمقدار 16953 طنا خلال فترة عمر المشروع، مع تحقيق عائد اقتصادى نتيجة توليد الطاقة الكهربائية وربطها على شركة التوزيع يصل إلى 863 ألفا و518 جنيها سنويا.
ولفتت إسماعيل إلى أن المشروع يساهم في تفعيل خطة الدولة لسد احتياجات الكهرباء وتوفير العملة الصعبة لإستيراد الوقود، حيث تبلغ قيمة المشروع 5.3 مليون جنيه، ويساهم المكتب بتمويل قدره 3 ملايين جنيه لتنفيذه.
ومن جانبه، قال المهندس حسن أبو العطا، بالقطاع الصناعى التابع لمكتب الالتزام البيئى، أن المشروع ساهم في تحقيق منظومة تشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة وخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز، وتشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة.