عقد ائتلاف دعم مصر، اليوم الإثنين، أولى ورش العمل الخاصة بمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جانب عمرو المُنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، والعديد من نواب الائتلاف، وفي مقدمتهم رئيسه اللواء سعد الجمال، ونائب الرئيس الدكتور أحمد سعيد. وشمل الاجتماع عرضًا كاملًا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم ما جاء به وأسباب صدوره، حيث يراه وزير المالية خطوة أساسية نحو طريق الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الضريبي بأكمله، ومعالجا للتشوهات الضريبية السابقة. وحرص الوزير، على تأكيد أن مشروع قانون الضريبة المضافة بديل لقانون ضريبة المبيعات، وليس ضريبة إضافية أخرى، وأنه يشمل أكبر جدول للإعفاءات مقارنة بمثله في دول العالم. ولفت خلال اجتماعه مع الائتلاف، إلى أن سياسات الإصلاح الضريبي المتبعة حاليا، تهدف لتعويض عجز الموازنة، وأن هذه الإصلاحات أساسية لدفع عجلة التنمية، وجذب الاستثمارات الخارجية مع هذه الإجراءات. فيما أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أضافت أربع مجموعات سلعية لجدول الإعفاءات، بالتوافق مع الحكومة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل متوسطي ومحدودى الدخل، بغرض ألا تتأثر أسعار السلع بالسوق المصري بشكل يرهق المواطن، وايضًا حتى يكون القانون مخاطبًا للفئات ذات الدخل الكبير وليس محدودي الدخل، محققًا بذلك العدالة الاجتماعية. ونوه اللواء سعد الجمال، إلى أن الائتلاف سيقوم بعقد حلقات نقاش خلال الأسبوع الجاري، مع جميع أعضائه بغرض الوصول إلى وجهة نظر تعبر عن الجميع. وفي سياق متصل، بدأ الائتلاف في تلقى مقترحات واراء السادة النواب للوصول إلى وجهة نظر نهائية تمثل الائتلاف، كما أنه سيقدم تقريرًا فنيًا بعد تلك اللقاءات يعبر عن موقف الائتلاف النهائي ونوابه.