ستوكهولم تستضيف غدًا الأسبوع العالمي للمياه

يستضيف معهد ستوكهولم الدولي للمياه بالسويد غدا، وحتى 2 سبتمبر، الأسبوع العالمي للمياه 2016 تحت شعار " المياه من أجل تحقيق النمو المستدام "، حيث يركز الاحتفال على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وسوف يشارك في المؤتمر أكثر من 3000 مشارك و300 منظمة وأكثر من 130 بلدا في جميع أنحاء العالم من بينها مصر.
وسوف يركز المؤتمر على مناقشة معالجة دور المياه في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، من خلال اعتماد خطة أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورسم مسار التنمية في العالم خلال عام 2030؛ مناقشة اتفاق المناخ العالمي الجديد الذي اعتمدته القمة 21 في باريس مع انعكاسات هامة على التخفيف المتعلقة بالمياه والتكيف مع تغير المناخ؛ الحد من مخاطر الكوارث والتمويل من أجل التنمية، هذه الأحداث لها أهمية عميقة لتنمية الموارد المائية والإشراف والإدارة.
كما ستركز الأمم المتحدة بشأن "المياه وفرص العمل"، باعتبارها واحدة من القضايا الرئيسية للمياه في المستقبل، وسوف تقديم مساهمة في تحسين حياة الملايين من الناس من خلال الحفاظ على، وخلق وتوفر وظائف حقيقية متعلقة بالمياه، وتنمية مياه الصرف الصحي، وتوفير الخدمات والحماية والإدارة.
ويقام احتفال بعد منح معهد ستوكهولم الدولي للمياه، الأمريكية جوان روز البروفسورة من جامعة ميشيغان الأمريكية "جائزة المياه للعام 2016"، تقديرًا للمساهمة المستمرة في حل قضايا الصحة العالمية والجهود المبذولة في سبيل تقييم التهديدات الناشئة عن المياه لصحة الإنسان ووضع مبادئ وآليات لأصحاب القرار والهيئات العامة من أجل تحسين الرفاه العالمي.
وتعتبر جوان روز الفائزة بالجائزة لعام 2016 من بين الباحثين الرئيسيين في مجال ميكروبيولوجيا المياه وهي متخصصة في داء خفيات الأبواغ "Cryptosporidium" الذي غالبا ما ينتشر عن طريق المياه الملوثة. ووفقا لمعطيات معهد ستوكهولم الدولي للمياه فإن أكثر من 1000 طفل قبل سن 5 سنوات يموتون يوميا بسبب سوء نوعية مياه الشرب وأكثر من مليار شخص لا يزالون محرومين من إمكانية الحصول على المياه النظيفة.
ويحصل الفائزة بالجائزة على تمثال من البلور و150 ألف دولار من ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف. وينظم معهد استوكهولم الدولي للمياه (SIWI) أسبوع المياه العالمي كل عام منذ 1991، والذي يعتبر أهم المؤتمرات الدولية لبناء القدرات وتعزيز الشراكات ومتابعة تطبيق البرامج والعمليات الدولية في مجالات المياه والتنمية. وتقع غالبية السكان الذين لم تصل إليهم المياه في حزام العالم الفقير في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
كما سينظم المركز القومي لبحوث المياه جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه حول إدارة خزان الحجر الرملي النوبي الذي تشترك مصر في إدارته تشاد والسودان وليبيا. وتمتلك مصر 6 خزانات مياه جوفية وهم، "خزان الكاربونيت، وخزان دلتا النيل، وخزان المغرا، وخزان جبال البحر الأحمر، وخزان الحجر الرملى النوبي"، وتعتبر ثروة مصر في المياه الجوفية.
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أن اختيار المركز لتنظيم الجلسة جاء ضمن 250 مقترحًا مقدم للمشاركة من مختلف الجهات المعنية في أنحاء العالم، علاوة على أنه يعتبر منبرًا فريدًا لعرض ومناقشة القضايا المائية في مناخ يتيح فرص التواصل العالمي بين المشاركين. وأشار عبدالمطلب، إلى أنه يتم منح الأفضلية في التقييم والاختيار للمواضيع التي تشكل أهمية عالمية وتجربة واقعية من شانها المساعدة في تنمية آليات التعاون وتعزيز فرص تبادل الممارسات والخبرات وذلك ضمن مهامه التي تتمثل في إدارة برامج ومشاريع ونشاطات دولية متنوعة، تهدف إلى المساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة، وتوفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين والمؤسسات الأهلية والدولية والعمل على بناء القدرات والخبرات حول العالم للربط بين قطاعات المياه والبيئة والاقتصاد والاجتماع.
ويشير تقرير جديد للأمم المتحدة بعنوان "المياه من أجل عالم مستدام"، حيث تشدد الوثيقة على الضرورة الملحة لتغيير طرق استخدامنا وإدارتنا لهذا المورد الحيوي، عشية اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الجديدة. وذكر التقرير على أنه إذا بقي الوضع على حاله، سيواجه العالم نقصا في إمدادات المياه بنسبة 40 % بحلول عام 2030. ولا يوجد أمامنا خيار آخر سوى أن نتعلم كيفية إدارة هذا المورد إدارة أكثر استدامة. هذا هو الاستنتاج المحتم لتقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية الذي أعده برنامج تقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو.
وأعلنت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو، أن الموارد المائية التي تشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر سياسات مكافحة الفقر، مهددة هي أيضا في بعض الأحيان بفعل التنمية. وفي وجه الزيادة المستمرة في الطلب على المياه والاستغلال المفرط لمستودعات المياه الجوفية، يتعين علينا تبديل طرق تقييم وإدارة واستخدام هذا المورد الذي يتحكم بمستقبلنا. وهذه هي الدعوة التي توجهها النسخة الجديدة من تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم. والاستنتاجات التي خلص إليها التقرير مفيدة، ولا سيما أنه يتعين على المجتمع الدولي تحديد برنامج إنمائي جديد من شأنه أن يعقب الأهداف الإنمائية للألفية.
وأشار ميشال جارو رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية والأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى أن المياه والإصحاح ضروريان لتحقيق عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة. وقد جرى التوصل إلى توافق دولي في الآراء بهذا الشأن. وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا بالتغير المناخي، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، والطاقة، والمساواة، والنوع الجنساني والتعليم. وعلينا إحراز تقدم على صعيد القياس والمتابعة والتنفيذ.
وأشار التقرير أنه في عام 2000، كانت الهند تعد نحو 19 مليون بئر آلي أو أنبوبي مقابل مليون بئر في عام 1960. وقد أدت هذه الثورة التقنية دورًا هامًا في مكافحة الفقر في هذا البلد، إلا أن تطور الري الذي نتج عنها ترجم أيضًا بإجهاد مائي حاد في المناطق الجنوبية والشرقية من البلد مثل ماهاراسترا أو راجاستان. ويظهر هذا المثال بحد ذاته الروابط المعقدة بين الانتفاع بالمياه والتنمية: فالمياه الضرورية للنمو الاقتصادي ومكافحة الفقر هي أيضا مورد يتأثر تأثرا مباشرا بالتنمية الاقتصادية. ولحل هذه المعادلة الصعبة ينبغي إيجاد توازن بين الطلب على المياه والإمداد بها. إلا أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق ذلك. وعلى الرغم من التطورات المهمة التي أُحرزت خلال السنوات الأخيرة الماضية، لا يزال 748 مليون شخص محرومين من الانتفاع بموارد مائية محسنة. والجهات الأساسية المعنية بهذه المسألة هي الفقراء، والسكان المهمشين، والنساء.
وفي الوقت نفسة لم يشعر العالم قط بهذا القدر من العطش. ولتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم، يتعين على قطاعي الزراعة والطاقة زيادة إنتاجهما. فيتعين على قطاع الزراعة وهو القطاع الأكثر استهلاكا للمياه أن يقوم بحلول عام 2050، بزيادة إنتاج الأغذية بنحو60 % على الصعيد العالمي، وبنحو 100 % في البلدان النامية. والطلب على السلع المصنعة يتجه هو أيضا نحو الارتفاع، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد المائية.
ويتوقع أن يزيد الطلب العالمي على المياه الصناعية، بين عامي 2000 و2050 بنسبة 400%. في حين يرتفع الطلب على المياه إذ يتوقّع أن يزداد بنسبة 55 % بحلول عام 2050، وتتعرض نسبة 20 % من مستودعات المياه الجوفية في العالم للاستغلال المفرط، لا تزال المياه تدار بطريقة غير مستدامة. والري المكثف للمحاصيل أو التفريغ غير المنظم لمبيدات الحشرات وللمواد الكيميائية في مجاري المياه أو النقص في معالجة مياه المجاري الذي يعاني منه 90 % من مياه المجاري في البلدان النامية- خير شاهد على ذلك.
وذكر التقرير على إن التكلفة البيئية لهذه الممارسات باهظة. وهي تترجم بتلوث المياه على نطاق واسع وبمعدلات نضوب هائلة. وفي سهل شمال الصين، أفضى الري المكثف إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية انخفاضا فاق 40 مترا.
وتقاس التكلفة البيئية أيضا بتدهور، قد يكون غير قابل للنقض في بعض الأحيان، لعدد كبير من النظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الأراضي الرطبة أو النظم الإيكولوجية الساحلية.
وقد شهدت قدرة هذه النظم على توفير خدمات متصلة بالمياه مثل تنقية المياه وتخزينها تدهورا صريحا. ويتوقع أن يفضي التغير المناخي إلى تعزيز هذا الضغط. إذ يترجم تزايد التقلبات في نظام تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بتبخر أكبر وبنتح أكبر للنباتات. ومن جهة أخرى، قد يكون لارتفاع مستوى سطح البحر تأثير في المياه الجوفية في المناطق الساحلية. وفي بعض المدن الساحلية مثل كالكوتا (الهند)، أو شانغهاي (الصين) أو داكا (بنغلادش)، تلوث مياه البحر مستودعات المياه الجوفية. وينسحب الأمر نفسه على جزيرتي توفالو وساموا في المحيط الهادي حيث يعتمد السكان أكثر فأكثر على المياه المستوردة لتلبية احتياجاتهم، إذ إنهم غير قادرين على الاستفادة من مياههم الجوفية التي أصبحت شديدة الملوحة. وهذا الضغط المتزايد على الموارد المائية من شأنه أن يترجم وفق ما يتنبأ به معدو التقرير، بمنافسة أشد ضراوة بين القطاعات والأقاليم والبلدان على حد سواء.
ويشدد التقرير، الذي يشير إلى مواطن الخلل في إدارة المياه، على أنه يتعين علينا تغيير النهج الذي نتبعه لتقييم هذا المورد وإدارته واستخدامه. والمياه التي غالبا ما يكون ثمن الحصول عليها أدنى من قيمتها الفعلية، نادرًا ما تؤخذ في الحسبان في القرارات المتعلقة بالطاقة أو الصناعة. وبشكل عام، فإن القرارات التي تحدد استخدام المياه على نحو أساسي غالبا ما تتخذ من قبل عدد محدد من الجهات الفاعلة (العامة، وشبه الحكومية، والخاصة)، وتخضع لمنطق يراعي القدرة على التنفيذ على المدى القريب أكثر منه الاعتبارات البيئية.
كما يشدد التقرير على الدور الذي تضطلع به السلطات العامة في ما يتصل بالخيارات الإستراتيجية الحاسمة التي من شأنها ضمان بقاء الموارد المائية. ويوصي بشكل خاص بالحد من عملية بناء واستخدام محطات توليد الطاقة الحرارية التي تؤمن حاليا 80 % من إنتاج الطاقة وتستهلك الكثير من المياه. ويمر ذلك على سبيل المثال، بتخصيص إعانات للطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تزال باهظة الثمن. ويمكن أن يترجم ذلك أيضًا بمساعدات تقدم للمزارعين الذين يختارون نظم ري عالية الأداء.
وفي بلد جاف كقبرص على سبيل المثال، سمحت هذه الإعانات بإحداث تغيير جذري في موقف المزارعين تجاه تقنيات الري وبفرض تقنيات أكثر اقتصادية من حيث استخدام المياه. وتفرض المرحلة الانتقالية نحو اعتماد نماذج إنتاج أكثر استدامة تكلفتها الخاصة، إلا أن التقرير يشير إلى الحلقة المثالية لمثل هذه الاستثمارات.
وفي الواقع تظهر بعض الدراسات أن كل دولار يستثمر لحماية حوض تجميع أمطار قد يسمح بادخار حتى 200 دولار من التكاليف المرتبطة بمعالجة المياه. وبالتالي إذا كان من الضروري توفير 235 ألف دولار سنويًا لزيادة معالجة النفايات إلى حدها الأقصى للمحافظة على الأصالة الإيكولوجية لمستنقع ناكيفوبو في أوغندا، فإن هذا النظام الإيكولوجي يوفر خدمة تنقية مياه لكمبالا تقدر بمليوني دولار سنويًا.
وفي نيويورك يقدر أن إدارة الأحواض المائية تتيح للمدينة إدخار 300 مليون دولار سنويا. والجهود التي يبذلها بعض البلدان تظهر أنه من الممكن توفير إدارة أفضل للمياه وضمان استخدام أكثر دقة لها، بما في ذلك في البلدان النامية. وهيئة الإمداد بالمياه في بنوم بن (كمبوديا) تشكل مثالًا واضحًا في هذا المجال. فإن هذه الهيئة التي كانت على وشك الإفلاس والتي كان الفساد يتآكلها، قد أصبحت في غضون قرن واحد من المرافق الأعلى أداء في العالم في مجال الإمداد بالمياه. وقد خفضت معدلات نضوب المياه من 60 % في عام 1998 إلى 6 % في عام 2008، أي إلى مستوى مواز لخدمات الإمداد في سنغافورة.
في حين تفيد التقديرات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم لعام 2016، بأن أحوال زهاء ملياري نسمة من سكان العالم تتطلب تحسين خدمات الصرف الصحي المتاحة لهم، وبأن الفتيات والنساء هن الأكثر حرمانًا في هذا الصدد.
ويقع الكثير من البلدان النامية في مناطق حارة تعاني من شح المياه، ويحتمل أن تتضرر من تغير المناخ أكثر من غيرها. ويتزايد الطلب على المياه في الوقت ذاته، تزايدًا سريعًا وكبيرًا في مختلف أرجاء العالم، ولا سيما في المناطق ذات الاقتصادات الناشئة التي تتطور فيها الزراعة والصناعة والمدن بوتيرة سريعة.
إن المخاطر المحيطة بنا كبيرة. فالماء عصب الحياة، ولا يمكن تحقيق تنمية تتسم بقدر أكبر من الشمول والاستدامة بدون الماء، ولذلك تحتل مسألة المياه مكان الصدارة في خطة التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030، وقد أبرزت هذه الخطة الجديدة أهمية المياه في الهدف 6 الخاص بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
ويعتبر توفير المياه للجميع عاملًا مهمًا أيضًا في تحقيق جميع الأهداف الأخرى الواردة في الخطة، ومنها الهدف المتعلق بتعزيز إمكانية توفير فرص العمل اللائق للجميع، وهذه هي المسألة التي يركز عليها تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم لعام 2016. ولا بد من الماء للزراعة والصناعة والنقل وإنتاج الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي.
ويتيح الماء إيجاد فرص العمل والمحافظة عليها في جميع أرجاء العالم، بيد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيتطلب أكثر من مجرد توفير كميات كافية من المياه كمادة أولىة، إذ تظل نوعية المياه وخدمات الصرف الصحي من العوامل الضرورية للتمكن من توفير سبل العيش الكريم.
ويعزى 17% من حالات الوفاة المرتبطة بالعمل التي يبلغ عددها 2.3 مليون حالة سنويًا إلى الأمراض المعدية ومياه الشرب غير المأمونة، ولذلك يجب أن تصبح مسألة توفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في أماكن العمل مسألة تحظى بالأولوية في جميع أرجاء العالم.
وسيتطلب التمكن من إيجاد فرص العمل اللائق والمحافظة عليها في ظل تغير المناخ وشح الموارد المائية زيادة الاستثمارات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار زيادة كبيرة. فقد أثبتت الشواهد أن الاستثمار في البنية الأساسية والخدمات الخاصة بالمياه يمكن أن يعود علينا بفوائد جمة فيما يخص التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل. ومن المهم التخطيط لهذه الاستثمارات بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية، ومنها قطاع الزراعة والطاقة والصناعة، لضمان تمخض الاستثمارات عن أفضل النتائج للجميع.