لجنة "الخطة والموازنة" تصوت على "القيمة المضافة" الأسبوع المقبل.. نائب وزير المالية: كل نسبة سيتم تخفيضها تكلف الحكومة 8 مليارات جنيه.. الحكومة تتعهد بحماية محدودي الدخل.. وتخصيص نصف الحصيلة لصالحهم

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، كواليس اجتماع الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، والذي حضره وزير المالية، عمرو الجارحي، وأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم إطلاع النواب على عواقب تخفيض سعر قانون القيمة المضافة المقرر ب14% عن ذلك، حيث سيتسبب في ذلك في عوار وتشوه في القانون، وزيادة عجز الموازنة.
وأوضح المنير، في تصريحاتٍ خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الوزير أوضح للجنة أن تخفيض نسبة الضريبة عن 14%، سيعوق مصلحة الضرائب عن تحصيل 32 مليار جنيه إضافية، تمثل قيمة تطبيق القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة عما تحديده، للسنة المالية الحالية.
وأكد الجارحي للجنة أن قانون القيمة المضافة، هو أحد أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو إصلاح لعوار قانون ضريبة المبيعات القائم، الذي تسبب في تراجع الحصيلة الضريبية العامة على المبيعات خلال السنوات الست الأخيرة، كنسبة من الإيردات الضربيية على السلع والخدمات.
وأضاف المنير أن كل نسبة سيتم تخفيضها من قانون القيمة المضافة، ستكلف الحكومة 8 مليارات جنيه، تصب في عجز الموازنة، الأمر الذي يعرقل برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: "إذا تم التصويت في الجلسة العامة على نسبة 12%، سيكلف ذلك الدولة 16 مليار جنيه، وإذا تم التصويت على 13%، ستتكلف خزينة الدولة 8 مليارات جنيه".
من جانبه، أكد وكيل لجنة الخطة والموازن، ياسر عمر، أن إصرار الحكومة على نسبة ال 14%، كسعر عام لضريبة القيمة المضافة، تسبب في عدم حسم اللجنة لقرارها بالموافقة على سعر الضريبة، في جلسة اليوم، مؤكدًا أنه سيتم التصويت على السعر في الجلسة العامة، الأسبوع المقبل.
وتابع أن هناك نائبًا واحدًا فقط صوَّت على نسبة 12%، وآخر على نسبة 10%، فيما فضل 9 نواب تأجيل التصويت للجلسة العامة.
وتوقع وكيل الخطة والموازنة أن يتم الحسم بنسبة 13%، حيث إنها الأقرب في تقليل عجز الموازنة، وفي نفس الوقت لا تفرض المزيد من الأعباء على المواطنين.
وكشف عمر أن اللجنة أخذت تعهدًا من وزير المالية، أمام جميع الأعضاء، أنه سيتم تخصيص نصف حصيلة القيمة المضافة، والمقدرة ب32 مليار جنيه، لحماية برامج محدودي الدخل، وتخفيف العبء عليهم، والنصف الآخر لسد عجز الموازنة.
وأكد أن الوزير وافق على هذا التعهد أمام الأعضاء، مشيرًا إلى أن النواب صمموا على إعفاء الأدوية من الضريبة، وهذا ما وافق عليه الوزير أيضًا.