ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تواجه دعوة قضائية لعدم لتنفيذ إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، من جانب حركة "تحدي الشعب" وهي حركة رافضة للخروج من الاتحاد الأوروبي تقدمت دعوة قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية وسيتم الحكم فيها أكتوبر المقبل. نشطاء الحركة المناصرة للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي يزعمون أن رئيسة الوزراء تحتاج إلى دعم البرلمان قبل البدء في المحادثات الرسمية مع الكتلة الأوروبية، وقد جمعوا 32000 جنيه استرليني من أصل 50000 استرليني لرفع دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ "البريكست". أضافت الصحيفة البريطانية أن 480 نائبا من مجلس العموم البريطاني من إجمالي 650 يؤيدون بقاء بريطانيا داخل الاتحاد مما يصعب مهمة ماي في الحصول على الموافقة البرلمانية اللازمة للمضي قدما في الإجراءات، ولذلك أشارت الصحيفة الى أن تريزا ماي ستستخدم السلطة الملكية لتمرير الإجراءات والإسراع في المفاوضات مع الجانب الأوروبي.