افتتاح أول المعاهد التكنولوجية بقويسنا والقاهرة الجديدة.. "نوارة": نسعى لوضع الأطر والنُظم لهذه المؤسسات.. ونستهدف ربط المناهج بسوق العمل.. والقطاع بجامعات دمنهور وكفر الشيخ والمنوفية قريبًا

قال الدكتور جمال نوارة، رئيس لجنة التعليم التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي صدر قرار بإنشائه منذ أيام، ليضم 155 تخصصًا تكنولوجيًّا في مصر، إن القطاع يقوم بعدد من المهام على رأسها وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي، وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية، فضلًا عن اقتراح الأسس والمؤشرات التي تخدم التخطيط الاستراتيجي لتطوير النظم والدراسات الأكاديمية والمهنية.
وأضاف، ل"البوابة نيوز"، أن القطاع يهدف أيضًا إلى التدريب الميداني في مجال التعليم التكنولوجي مع ربطه بالاستراتيجية العامة للتعليم العالي (والتعليم قبل الجامعي)، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن من اهم تخصصات التي يهتم بها القطاع، تكنولوجيا التعليم والصناعة والصيانة، والأشعة والسياحة .
وأوضح أن أعضاء اللجنة يعملون منذ 10 شهور، لإعداد خريطة المعاهد الحالية، وخطة العمل، حتى صدر قرار إنشاء اللجنة منذ أيام، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة يقوم على العمل في أكثر من مسار، أوله أن يتم افتتاح معاهد تكنولوجية جديدة على رأسهم في قويسنا والقاهرة الجديدة، إضافة إلى استحداث مسار خاص بتطوير المعاهد التابعة لكليات تكنولوجية حالية، ومسار خاص بإنشاء الجامعات، والكليات التكنولوجية وعلى رأسها جامعة دمنهور وكفر الشيخ والمنوفية التي بدأت تأخذ خطواتها الأولى، على أن تقبل هذه المعاهد والكليات طلاب من الثانوية العامة، والذين لهم أولوية في المرحلة الأولى بجانب طلاب الدبلومات الفنية.
وتابع نوارة أنه من المقرر أن يتم تقسيم التعليم داخل تلك الكليات إلى قسمين نظري وتطبيقي، حيث يحصل الطالب بعد عامين من الدراسة بتلك الكلية علي مؤهل فوق المتوسط، وفي حالة استكمال عامين آخرين يحصل علي درجة البكالوريوس التكنولوجي، ومنها يستطيع أن يستكمل دراسته والحصول على درجة الدكتوراه التكنولوجية، والذي كان مرفوضًا لطلبة الدبلومات الفنية .
وأكد "نوارة"، أن نظام التعليم بتلك الكليات سيكون محددًا ومنفردًا على أن تكون الدراسة لمدة 20 أسبوعًا في الفصل الدراسي الواحد، ويقوم الطالب بتلك الكلية بدراسة 3 فصول دراسية بالكلية وفصل دراسي كامل في تدريب عملي في المصانع، حيث إن التعليم التكنولوجي يعتمد بشكل رئيسي علي التدريب والمهارة.
وأوضح أن الفرق بين المعهد التكنولوجي والكلية التكنولوجية، يكون في عدد التخصصات المتاحة والمساحة المخصصة للمعهد أو الكلية، كما أنه في حالة استكمال الدراسة لمدة أربع سنوات، سوف يحصل الطاب علي درجة البكالوريوس التكنولوجي، ومنها تتاح له فرصة الحصول علي الماجستير والدكتوراه التكنولوجية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي، قد قرر إنشاء لجنة التعليم التكنولوجي التابعة للجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور جمال نوارة الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وأمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الأسبق، ومن المقرر عقد أول اجتماع رسمي في بداية سبتمبر.
وأقرت المادة الثالثة في القرار، أن اللجنة تساعد في تحقيق رؤية وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم التكنولوجي العالي، والتي بدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتتولى مهام، ووضع الأطر لنظم وبرامج التعليم التكنولوجي بمؤسسات التعليم التكنولوجي، والعمل على رفع شأن التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية.
كذلك اقتراح الأسس والمؤشرات التي تخدم التخطيط الاستراتيجي لتطوير النظم والدراسات الأكاديمية والمهنية، والتدريب الميداني في مجال التعليم التكنولوجي مع ربطها بالاستراتيجية العامة للتعليم العالي والتعليم قبل الجامعي، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، واقتراح المعايير، والشروط الأساسية للترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي التكنولوجي، مع ربطها بمتطلبات خطط التنمية، والتطوير، والاحتياجات المجتمعية للمحتفظة التي يتم الإنشاء عليها، هذا بجانب إعداد الأطر المرجعية لتطوير لوائح مؤسسات التعليم العالي التكنولوجي، مع التأكيد على تشجيع تميزها في طرح برامج بينية ومشتركة.
في سياق متصل ستقوم اللجنة بإبداء الرأي في إنشاء الأقسام العلمية والشعب الدراسية، كذلك التخصصات العلمية الجديدة التي تقتضيها حاجات التطوير العلمي والاحتياجات المجتمعية، واقتراح المعايير والقواعد الحاكمة، وإجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد التكنولوجية.
فضلًا عن تحديث سياسات القبول وإعداد المقبولين في ضوء احتياجات الدراسات، ومؤشرات التنمية ومتطلبات سوق العمل، والمساهمة في تطوير المعايير المرجعية الأكاديمية القومية لجودة التعليم العالي التكنولوجي لتتواكب والمتطلبات العالمية للتعليم، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
من جانبها ستلعب اللجنة دور المشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم العالي التكنولوجي، فضلًا عن إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من مجالس مؤسسات التعليم العالي التكنولوجي.
وستقترح اللجنة، البرامج التدريبية، وفقًا لبروتوكولات التعاون والشراكة مع مؤسسات الأعمال والصناعة، وأخيرًا اقتراح خطط تدريب المدربين بمواقع التدريب المختلفة.
ونص القرار الوزاري أن أعضاء اللجنة هم الأستاذ الدكتور عبدالناصر حسين رياض، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق مقررًا للجنة، الأستاذ الدكتور عادل محمد الشباسي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور وحيد غريب أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور أحمد سليمان حزين أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعه بنها، الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد شبكة أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور مجدى بخيت عبد الهادي أستاذ بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور عمرو حسانين أستاذ بالجامعة الأمريكية، الأستاذ الدكتور وائل نبيل عقل أستاذ بجامعة النيل، الأستاذ الدكتور أحمد رشدي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة رامو والأستاذ الدكتور مدحت محمود العربي عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة شركات العربي أعضاء اللجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا.