وزير البيئة: ندرس زيادة رسوم "النظافة" لتحصيل نصف مليار جنيه شهريًا

كشف الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، عن مساعى الحكومة لتعديل قانون النظافة الحالى، لحل أزمة سد الفجوة التمويلية لتنفيذ مخططات جهاز النظافة الجديد بوزارته، ولتحصيل نصف مليار جنيه شهريًا.
وأضاف فهمى أن الحد الأقصى الحالى الذى يتم تحصيله من المواطنين مقابل خدمة النظافة، يبلغ 10 جنيهات تدفع على فاتورة الكهرباء شهريًا.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه يخشى أن يحدث المقترح الذى تدرسه الحكومة حاليًا بشأن تعديل الرسوم المفروضة على جمع القمامة، حالة من الغضب والاستياء الشعبى لدى المواطنين، خاصة المشتركين بقطاع الكهرباء.
وأضاف المصدر أن الزيادة المقررة على أسعار الكهرباء لم تزل فى طور التطبيق، والمواطن لم يستوعبها بعد.
وأوضح أن تحصيل رسوم النظافة فى السابق يتم على جميع فواتير الاستهلاك الشهرى للمشتركين، لكنها تقسم إلى شرائح مختلفة طبقًا لتصنيف قطاعات المشتركين: الشريحة الأولى من صفر ل50 ك.و.س وعدد المشتركين 4.2 مليون مشترك، والشريحة الثانية 51 ل 100 ك.و.س بعدد 3.1 مليون مشترك، والشريحة الثالثة من ك صفر ل200.و.س وعدد المشتركين 2 مليون مشترك، والشريحة الرابعة من 201 ل 350 ك.و.س وعدد المشتركين 8.3 مليون مشترك، والشريحة الخامسة من 351 ل 650 ك.و.س وعدد المشتركين 3.4 مليون مشترك، والشريحة السادسة من 651 ل 1000 ك.و.س وعدد المشتركين 286 ألف مشترك.
وأكد المصدر أن القطاع المنزلى الذى يبلغ إجمالى عدد المشتركين به نحو ما يقرب من 13.2 مليون مشترك، ويمثل نسبة 42٪ من إجمالى عدد المشتركين بقطاع الكهرباء، يتم تحصيل رسوم نظافة على كل فاتورة استهلاك تقدر بما بين 2 جنيه إلى 8 جنيه شهريًا، بما يعادل 105.6 مليون جنيه شهريًا رسوم نظافة.
ويُقدر إجمالى عدد المشتركين فى القطاع التجارى ب11.69 مليون مشترك بنسبة 38٪ من إجمالى المشتركين، ويتم تحصيل رسوم نظافة 30 جنيها شهريًا، بما يعادل 350.7 مليون جنيه شهريًا رسوم نظافة.