كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن اتفاق الاتحاد مع عدد من البنوك الحكومية العاملة بالسوق على وضع أطر ثابتة لتوحيد قيمة الرسوم الإدارية التي تقوم بتحصيلها عن الأعمال التي تنفذها شركات المقاولات. وأشار عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن البنك المركزى خاطب البنوك العاملة بإعادة النظر في عمليات تحصيل النسب الثابتة الخاصة بالمشروعات التي تنفذها شركات المقاولات بالدولة، ووضع حدا أقصى لعمليات التحصيل بما يساهم في تخفيف العباء الإضافية الملقاة على عاتق المقاولين، وذلك بعد قيام الاتحاد بالاجتماع مع محافظ البنك المركزى وتقديم مذكرة بأزمات القطاع. وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد عقد خلال الشهر الماضية اجتماعات مكثفة مع عدد من مسئولى البنوك المحلية للاتفاق على آليات جديدة لدعم شركات المقاولات وتمويل مشروعاتها ومستهدفاتها في هيكلة أوضاعها، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد مع طارق عامر محافظ البنك المركزى. وألمح عبدالعزيز، إلى أن الاتفاق مع البنوك على دعم شركات المقاولات العاملة بالخارج ومنحها تسهيلات إئتمانية وتخفيض تغطية خطابات الضمان لها بما يساهم في تيسيير دخولها للعمل بأسواق الدول الخارجية