وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على نص المادة 38 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المتعلقة ب"إلزام الدولة بكفالة ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم السياسية"، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات. جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة اليوم السبت، برئاسة عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة هبة هجرس و60 عضوا. وجاء نص المادة بعد التعديل: "تلتزم الدولة بكفالة وضمانة ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة الحقوق السياسية التي يتمتع بها أقرانهم، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في عمليات الترشح والتصويت والانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها".