قال النائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت في إرسال مشروع قانون انتخابات المحليات إلى اللجنة، مضيفا أن اللجنة انتهت من مناقشة ودراسة 3 مشاريع قوانين للإدارة المحلية. وأضاف كمال في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أنه لأول مرة يسبق فيها البرلمان الحكومة في تجهيز مشروع الإدارة المحلية، موضحا بأنه من الصعب انتهاء المجلس من قانون انتخابات المحليات قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، نتيجة لتأخر مجلس الدولة في إرسال القانون للحكومة لعرضه على المجلس. وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة يواجها تحدي آخر، وهو أنه لا يمكن إجراء المحليات القادمة قبل تقدم الهيئة الوطنية للانتخابات بقانون حول الإدارة المحلية، ولكن لم ترسل الهيئة أي قوانين، مما سيساهم في تأخر انتخابات المحليات القادمة. وأشار كمال،إلى أن انتخابات المجالس المحلية القادمة سوف تجري في شهر أبريل 2017، نظرا لتأخر الحكومة في إرسال القانون، لافتا إلى أن المجلس عليه انتظار مشروع قانون الحكومة حتى لا يقال إن البرلمان منفرد بقانون معين، معلقا " ولكن إذا تأخرت الحكومة في إرسال القانون أكثر من ذلك سوف تعرض اللجنة على المجلس القانون الذي سيتم التوافق عليه من قبل الأعضاء ".