خبراء: الحكومة تدعم الإخوان بتقصيرها ولا تريد التحفظ على أموالهم

إخوان بلا عنف: الجماعة تبحث سبل الإنفاق على المسيرات.. وتستعد لإطلاق قناة رابعة العدوية
الأمين العام لحزب الدستور يتهم الحكومة المصرية بالتقصير في التحفظ على ممتلكات الجماعة
أحمد دراج: الحكومة خير تعبير عن حال المجتمع المصري العاجز
هاني مهنا: لجنة إدارة أصول وأملاك المحظورة ستباشر عملها غداً
كشفت مجموعة “,”إخوان بلا عنف“,” أن جماعة المحظورة تبحث سبل جديدة لدعم الموازنة المالية للإنفاق على مسيرات الإخوان التي تتسم بالعنف دائما، فيما أكدوا أن الجماعة أنفقت 250 مليونًا على تنظيم مظاهرات شهر أكتوبر فقط، وأنها تتجه الآن لبيع جميع أسهم شركات الإخوان بالبورصة وبيع القصور والفيللات التي تمتلكها الجماعة، قبل بدء إجراءات التحفظ عليها.
وأشاروا إلى أن الجماعة تتلقى الدعم من الأردن والكويت وتركيا والإمارات عن طريق غسيل الأموال، وهي خطة الجماعة لتلقي التبرعات لأن جميع التعاملات البنكية الخاصة بهم تحت مراقبة الجهاز المركزي.
فيما اتهم سياسيون الحكومة بالتقاعس في تنفيذ القرارات الصادرة بالتحفظ على أموال الجماعة، ما يخدم مخططات الإخوان لإفشال خارطة الطريق، معتبرين أداء الحكومة انعكاسًا لحالة المجتمع المصري العاجز وغير الفعال.
كشف حسين عبدالرحمن ، المتحدث باسم حركة “,”إخوان بلا عنف“,”، أن اللجنة المالية لجماعة الإخوان المسلمين قررت تقليص الإنفاق على أنشطة الجماعة الخيرية، والمساعدات الإنسانية بالمناطق العشوائية، ودعم محدودي الدخل من 26 مليون جنيه إلى 6 ملايين فقط، في مقابل زيادة الإنفاق على المسيرات، وزيادة بدل مبيت للأفراد القادمين من المحافظات الى 1350 جنيهًا.
مضيفا في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” أن الجماعة تعد قناة “,”رابعة العدوية“,”، وأنفقت عليها 35 مليون جنيه، وسيتم إطلاقها قريباً عبر القمر الصناعي، كما قامت بشراء عشرة مطابع لطباعة المنشورات واللافتات وغيرها.
ومؤكداً أن خطة الإخوان حاليا لدعم الموازنة المالية، تتلخص في زيادة اشتراكات الأعضاء من 2% من الدخل الشهر للأعضاء، إلى 15%، وبيع جميع الشركات المملوكة للإخوان، والتي لها أسهم بالبورصة، وبيع كل القصور والفيللات التي تمتلكها الجماعة قبل التحفظ عليها.
وأشار إلى خطة الإخوان لاستقبال التبرعات الآتية من التنظيم الدولي عن طريق “,”غسيل الأموال“,”، لأن جميع التعاملات البنكية الخاصة بأعضاء الجماعة مراقبة من قبل البنك المركزي، والخطة هي أن يتم إرسال المبالغ لأشخاص مقربين للجماعة، ثم يتم صرفها وتسليمها باليد لأعضاء اللجنة المالية.
وأضاف أن اللجنة المالية بجماعة الإخوان المسلمين عقدت اجتماعًا، أمس الأول بحضور هشام الأسيوطي عضو اللجنة، ومحمد أبو بكر “,”أمين مساعد شعبة جمع الاشتراكات بالشرقية“,”، والمسئول عن التمويل بشرق الدلتا.
تناول الاجتماع معالجة الكسور في الموازنة المالية، وزيادة اشتراكات الأعضاء وحجم التبرعات وكيفية دخولها لمصر.
وتابع: الجماعة أنفقت خلال شهر أكتوبر 250 مليون جنيه لدعم مسيرات شهر أكتوبر، مؤكداً أنها تتلقى دعمًا ماليًا من الأردن والكويت والإمارات وتركيا، وأن التبرعات يتم دخولها لمصر عن طريق غسيل الأموال، حيث إن جميع حسابات أعضاء وقيادات الجماعة تحت مراقبة البنك المركزي.
مضيفا أن 250 مليون جنيه، تم صرفها على حشد الأفراد من المحافظات والقرى، والعمل على توفير أتوبيسات للتحرك والإنفاق على الإعاشة اليومية وبدلات سفر للفرد 650 جنيهًا، وأن القاهرة والإسكندرية والدقهلية كانت أعلى المحافظات إنفاقاً بحوالي 53 مليون جنيه.
واتهم الدكتور حسام عبدالغفار ، الأمين العام لحزب الدستور ، الحكومة المصرية واللجنة المختصة بالتحفظ على أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتقصير في عملها
وأضاف أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ شهر تقريبًا، لا تهتم بتنفيذ القرارات الصادرة إليها، بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، وتساءل منذ صدور القرار: من أين تنفق الجماعة وأعضاؤها ؟
وطالب الجهات المختصة بعمل متابعة جادة وحقيقة لمصادر تمويل الجماعة والتحفظ على ممتلكاتها تطبيقاً للقانون وأن يعلن ذلك للرأي العام بشكل واضح وشفاف.
وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد دراج ، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الحكومة المصرية خير تعبير عن حال المجتمع المصري ككل، فحالة العجز وعدم التفاعل وعدم القدرة على تنفيذ القرارات التي تسيطر على المجتمع، تنعكس بشكل واضح على أداء الحكومة.
وأضاف أن عدم التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين يضر بمصلحة الوطن، لأنها تُستخدم في دعم المسيرات، وتواجدهم في الشارع.
وطالب الحكومة المصرية بالتعامل بحسم والبدء في التحفظ على اموال الجماعة ومصادرتها للدولة.
ومن جانب وزارة التضامن رد الدكتور هاني مهنا ، المتحدث الإعلامي باسمها ،على الاتهامات الموجهة للجنة ، بالتقاعس في تنفيذ القرارات قائلاً “,”اللجنة تأخرت في بدء عملها، لأن أعضاء المحظورة كانوا قد رفعوا دعوى لوقف الحكم بتنفيذ حل الجمعية، والتحفظ على مقراتها وممتلكاتها، ولكن عقب رفض الدعوى من قبل المحكمة، ستبدأ اللجنة بمباشرة عملها بدء من الغد“,”.
وأضاف أن إدارات وحدة غسيل الأموال، والكسب غير المشروع، ومكافحة الفساد ستبدأ في إجراء تحرياتها لحصر أموال وممتلكات الإخوان المحظورة، وذلك تحت إشراف لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين المُشكلة من رئاسة الوزراء تحت إشراف المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل .
وأكد أن اللجنة ستتابع جميع الأنشطة الخاصة بأعضاء جماعة الاخوان المسلمين، وأنه إذا ثبت أن أصول أموال الجماعة المملوكة لجماعة الإخوان أتت من طريق غير شرعي ومشبوه، ستقوم بالتحفظ على تلك الأموال لصالح الدولة .
وعن مصادر تمويل الجماعة من الخارج قال، متابعة أموال الجماعة في الخارج تتم عن طريق قيام وزارة الداخلية بمخاطبة الإنتربول الدولي لتعقب أموال الجماعة.
وعن أسهم شركات الإخوان بالبورصة المصرية أضاف، اللجنة ستتابع معاملات البورصة لشركات المحظورة، وسيتم غلقها إذا ثبت أن مصادر تمويلها مشبوه.