أزمة مالية طاحنة تجتاح "الإخوان".. إنفاق 250 مليون جنيه على المسيرات فى شهر اكتوبر.. ورفع قيمة الاشتراكات إلى 25% من راتب العضو. "إخوان بلا عنف": الجماعة تتلقى تمويلا من التنظيم العالمى

كشف حسين عبد الرحمن المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف، عن عقد اللجنة المالية لجماعة الإخوان المسلمين اجتماعا داخل أحد الفنادق بمنطقة المهندسين خلال اليومين الماضيين، وذلك لمناقشة الوضع المالى للجماعة خلال الفترة القادمة، وسبل الدعم خاصة بعد القبض على عدد كبير من أعضاء الجماعة وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بالتحفظ على أموال وممتلكات ومقرات الجماعة.
وأكد عبد الرحمن أن الجماعة رفعت قيمة الاشتراكات التى تتقاضاها من أعضائها شهريا من 2% من الراتب الشهرى للعضو لتصل إلى 15% خاصة بعد التدهور المالى للجماعة.
وقال إن اجتماع اللجنة المالية بحضور هشام الأسيوطى عضو اللجنة، ومحمد أبو بكر أمين مساعد شعبة جمع الاشتراكات بالشرقية والمسئول عن التمويل بشرق الدلتا، كشف عن أن الميزانية وصلت إلى 250 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر وتم صرفها بالكامل فى دعم وتمويل المسيرات وحشد الأفراد من المحافظات والقرى والعمل على توفير أتوبيسات للتحرك وسبل الإعاشة اليومية وبدلات سفر تصل 650 جنيها للفرد، وعلى حسب أعداد الأسر وبحسب بعد المسافة عن مكان التظاهر، لافتا إلى أن القاهرة والإسكندرية والدقهلية احتلت أعلى معدلات الإنفاق بحوالى 53 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر فقط.
وتابع المتحدث باسم إخوان بلا عنف: "اللجنة المالية أرسلت تقريرا إلى مسئولى المكتب الإدارى للجماعة الدكتور عمرو دراج والدكتور محمد على بشر بالحالة المالية، خاصة بعد إنفاق التبرعات القادمة من التنظيم الدولى للإخوان إلى جانب المطالبة بضخ أموال جديدة لدعم المسيرات خلال الفترة القادمة خاصة فى ذكرى محمد محمود ويوم محاكمة مرسى فى 8 يناير القادم.
ونظرا لتدهور الحالة المالية للمحظورة اقترح عدد من أعضاء اللجنة المالية بيع بعض الأصول العقارية المملوكة لقيادات الجماعة لتلبية متطلبات المسيرات والمظاهرات خلال الفترة القادمة، إلى جانب رفع قيمة الاشتراكات الشهرية إلى 25% من جملة الراتب الشهرى لكل عضو.
وقال بيان لحركة "إخوان بلا عنف" إن اللجنة المالية بالجماعة ناقشت النفقات التى تمت خلال شهر أكتوبر الماضى، وأكدت تلك الإحصائية أن القيادات قامت بإنفاق كافة الاشتراكات التى يتم الحصول عليها من أعضاء الجماعة على المسيرات وأعمال العنف الأخيره.
وأضافت الحركة: "تلقت الجماعة دعما ماليا من التنظيم العالمى بحوالى 250 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر فقط، وتوجهت تلك الأموال إلى حشد الأفراد من المحافظات والقرى والعمل على توفير أتوبيسات للتحرك وسبل الإعاشة اليومية، وبدلات سفر تصل 650 جنيها للفرد، وعلى حسب أعداد الأسر وبحسب بعد المسافة عن مكان التظاهر ولقد احتلت القاهرة والإسكندرية والدقهلية أعلى معدلات الإنفاق بحوالى 53 مليون جنيه، خلال شهر أكتوبر فقط".
وأكد البيان أن إنفاق أموال الجماعة على دعم العنف والتخريب هى خيانة لهذا الوطن، مشددا على أنه كان يجب على تلك القيادات توجيه تلك الأموال إلى عامة الشعب بالمناطق العشوائية والعمل على دعم محدودى الدخل وتوفير أنابيب البوتاجاز بدلا من إنفاق تلك الأموال على دعم العنف المتواصل والتحريض عليه".
وتابعت الحركة: "أوضحت تلك الإحصائية أن الجماعة قامت بشراء عشر مطابع لطباعة المنشورات واللافتات وغيرها بتكلفة 21 مليون جنيه ومائتين وخمسين ألفا وستمائة وأربعة جنيهات".
وطالب البيان النقباء بالجماعة وفقا للائحة التحقيق فى تلك المخالفات التى تعبر عن الوجه الحقيقى للقيادات، عن طريق إهدار أموال أعضاء الجماعة والتى يتم استقطاع تلك الاشتراكات شهريا بمعدل 2 فى المائة ووصلت إلى 12 فى المائة فى الآونة الأخيرة.
من جانبه قال ثروت الخرباوى القيادى الإخوانى المنشق، إن الجماعة تمول الآن من خلال مصدرين، الأول من خلال الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم التى تصل إلى 7% بجانب أنه فى وقت الأزمات يقوم أفراد الجماعة بدفع اشتراكات إضافية بخلاف الزكاة التى تدفع من جانب الأعضاء عندما تتعرض الجماعة إلى أزمات.
وأضاف الخرباوى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المصدر الثانى لتمويل الجماعة فى الوقت الحالى هو التنظيم الدولى، والذى له الدور الأكبر فى الوقت الحالى لإنقاذ الجماعة، والتى تتواصل مع دول غربية ومؤسسات أجنبية لمساعدة جماعة الإخوان فى مصر.