قال النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها لا تؤيد اقتراح غلق شركات الصرافة، مضيفةً أن إغلاق الشركات ليس حلا لتجاوز أزمة ارتفاع سعر الدولار ، مضيفةً أنه يجب إيجاد حلول أخرى لتخطي الأزمة. وأضافت عازر، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد من وضع قواعد تنظيمية ومحددة لشركات الصرافة، حتى تتمكن الدولة من التحكم في قيمة الدولار في الفترة القادمة.