وزير الإسكان يكشف أسباب ارتفاع فاتورة المياه وخسائر الشركات

قال وزير الإسكان، "إن خلط مياه الشرب بالصرف الصحى، يحدث بسبب الوصلات العشوائية التى يقوم بها المواطنين وكذلك عندما يتم عمل الطلمبات الحبشية التى تختلط مياهها الجوفية بالصرف الصحى ثم يدخلها على الشبكة".
وأكد خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشاكل الصرف الصحى، أن الدولة تحتاج 120 مليار جنيه للانتهاء من تعميم شبكات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، مطالبا مجلس النواب بمساعدة الحكومة فى البحث عن حلول غير تقليلدية لتوفير الموارد المالية.
وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بفواتير المياة والحديث عن ارتفاع سعرها فإن شركة المياه منذ أنشئت كفكر اقتصادى مستقل ويمول نفسه بنفسه ويعمل على إحلال وتجديد للشبكات، مؤكدا أننا لدينا 200 ألف كيلو شبكات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن إحلال وتجديد 5% فقط محتاج 2 مليار جنيه.
وأضاف أن الموازنة التى حددتها وزارة المالية مليار جنيه فقط وهو رقم غير كاف للإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن تكلفة المتر المكعب تصل إلى 160 قرشا توزع كالآتى الشريحة الأولى ظلت لمدة 25 سنة تكلفة المتر المكعب 23 قرشا تم رفعها إلى 30 قرشا فقط لافتا إلى أن شركات المياه تحقق خسائر تصل من 3 إلى 4 مليار رغم أنها فى الأصل شركات اقتصادية تحقق أرباحا لاستخدامها فى الإحلال والتجديد.
وأضاف أن أعلى نسبة يتم تحصيلها من السكنى هى 155 قرشا وهؤلاء أصحاب حمامات السباحة، موجها تساؤلا للنواب إن لم يدفع هؤلاء تلك التكلفة فمن سيدفعها لافتا إلى أن الشريحة الثانية يصل سعر المتر فيها 70 قرشا فقط رغم أنها تكلف الدولة 160 قرشا مطالبا بضرورة مراعاة أن البنية التحتية تتدهور بسبب قلة تعريفة المياه.
وأشار إلى أن وزارته مستعدة للحضور أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب لإعادة النظر فى أى تعريفة ولكن يجب أن نحافظ على ذلك القطاع المهم.