آمنة نصير في حوارها ل"البوابة": إلغاء خانة الديانة يفتح باب التدليس في الزواج والميراث و "بلاش نتصدر في الفاضية".. والأقباط يتقلدون مناصب مرموقة.. ومكافحة التمييز بثقافة تقبل الآخر

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، إنها ترفض بشدة مقترح إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، تخوفًا من استغلال إلغاء خانة الديانة للتدليس من جانب البعض خاصة فى حالات النسب والميراث والزواج، معتبرة أن الحديث عن هذا الأمر بمثابة بحث عن الأمور الفارغة والتصدى لها.
ولفتت نصير، إلى أن مكافحة التمييز تكون بنشر ثقافة تقبل الآخر وتعديل مناهج التعليم لتقويم سلوك المواطنين. وأضافت نصير ل«البوابة»، أن هذا المقترح قد يتسبب فى إشعال الفتن والنيران بين أفراد المجتمع.
■ ما رأيك فى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى كما نص مشروع قانون «المواطنة وعدم التمييز» المطروح بمجلس النواب؟
- أرفض بشدة هذا المقترح، لأن البطاقة الشخصية هى هويتى التى أتعامل بها طبقًا للقانون فى الدولة، وأخشى أن يتم استغلال إلغاء خانة الديانة للتدليس من جانب البعض، خاصة فى حالات النسب والميراث والزواج، وأتعجب فى هذه المرحلة شديدة الخطورة التى تمر بها البلاد أن نبحث عن مثل هذه «الأمور الفاضية»، كما أننا كمواطنين فى مصر سواء المسلم أو المسيحى نحمل أسماء إلى الجد السادس لا تميز بين مسلم ومسيحى، فهذا الطرح يشعل الفتن والنيران فى المجتمع ولا يكافح التمييز ولا يساهم فى حل الأزمة، كما يظن البعض بل يعقدها، فالأزمة الحقيقية فى التربية والتعليم والمواد التى يتم تدريسها للمواطنين فى المجتمع وليس فى بيانات مكتوبة على بطاقة الهوية.
■ ولماذا لا يتم ذكر خانة الديانة فى جواز السفر وتذكر ببطاقة الرقم القومي؟
- هذا الطرح خطأ أيضًا، لأن جواز السفر يستخدم فى حالات خاصة وأكثر من 60٪ من المجتمع المصرى لا يملكون جوازات سفر، ولا تمكن المقارنة بين هذا وذاك، لأن قانون الدولة مختلف عن قوانين الدول الأخرى.
■ ما وجهة نظرك حول كيفية مكافحة التمييز بين أطراف المجتمع المصري؟
- مكافحة التمييز تتم بمقترحات أكثر جوهرية وبقوانين قادرة على كبح جميع أشكال وسبل التمييز والفتن الطائفية فى البلاد، فهذا المقترح يعنى التخلى عن الهوية، وهذا ما أرفضه كمسلمة، وأتصور أن المسيحيين يرفضونه أيضًا ولا يؤيدونه، كما أن العديد من الأقباط يتولون مناصب كبرى فى البلاد ولا يتم اضطهادهم بشأن هويتهم الدينية كما يروج البعض، والمشكلة الحقيقية هى أننا أمة وصلت فيها معدلات أمية القراءة والكتابة إلى 50٪، فتجب تنشئة المواطن وتثقيفه وتعليمه وليس البحث عن خانة مكتوبة فى بطاقته الشخصية.
■ يرى البعض أن ذكر الديانة فى البطاقة الشخصية هو نوع من التمييز المخالف للدستور.. ما تعليقك؟
- لا يوجد نص فى الدستور يشير إلى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، كما أن الأصل فى الدستور والقانون هو الاستناد إلى الشريعة الإسلامية، والأصل فى الإسلام أن لكل فرد الحرية أن يعتقد ما يشاء، ولا يوجد إكراه فى الدين، ووجود خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى جاء لتنظيم المعاملات بين الأشخاص، ويترتب على ذلك تنظيم الشعائر الإسلامية والمسيحية ودخول دور العبادة والأماكن المقدسة، ومواجهة التمييز تكون بنشر ثقافة تقبل الآخر.
■ وكيف ترين الاعتراضات من النشطاء والحقوقيين الأقباط على وجود خانة للديانة؟
- أرى أن هذه الاعتراضات هى خلط فى الأوراق غير محمود، ولا يوجد تمييز بين مواطن وآخر فى البلاد بسبب بطاقته الشخصية، فالشعب المصرى لديه القدرة على التمييز دون النظر فى البطاقة، فيجب أن نتعلم بشكل صحيح الفارق بين الهوية الشخصية والتمييز على أرض الواقع، ونعى قيمة المفردات التى قد تؤجج الفتنة فى البلاد فى ظل هذه الظروف.